صادقت الجمعية الوطنية، الغرفة السفلى من البرلمان الموريتاني، خلال جلسة علنية أمس الثلاثاء على مشروع قانون نظامي جديد من المنتظر أن يعيد التجديد الجزئي لمجلس الشيوخ إلى طبيعته في أفق عام 2022.
ويأتي مشروع القانون الجديد ليلغي ويحل محل بعض أحكام القانون النظامي الصادر شهر ديسمبر من العام الماضي (2014).
وخلال مناقشة القانون قال وزير الداخلية أحمدو ولد عبد الله، إنه "يقدم خارطة طريق ستمكن من العودة للوضعية الطبيعية لتجديد مجلس الشيوخ بحلول سنة 2022".
وأوضح الوزير في عرضه أمام النواب أن خارطة الطريق التي يقترحها مشروع القانون سيتم خلالها تجديد المجموعتين (ب) و(ج) سنة 2016، وتستمر مأمورية إحداهما لمدة أربع سنوات والثانية لمدة ست سنوات.
وأشار في السياق ذاته إلى أن هاتين المأموريتين سيتم توزيعهما على المجوعتين من خلال قرعة يجريها مجلس الشيوخ.
وأضاف الوزير أن مشروع القانون يأتي تطبيقا لمقتضيات المادة 15 من القانون الدستوري الصادر بتاريخ 20 مارس 2012، والتي نصت على أن طرق العودة للتجديد الجزئي المنتظم لمجلس الشيوخ سينظمها قانون نظامي سيصدر لاحقا، وفق تعبيره.
وكان التجديد الجزئي لمجلس الشيوخ (الغرفة العليا من البرلمان الموريتاني) قد شهد تعطيلاً خلال السنوات الأخيرة بسبب ما سماه البعض الأزمة السياسية.
وارتفعت أصوات في الفترة الأخيرة تطالب بحل مجلس الشيوخ، وطالبت هذه الأصوات بإدراج نقطة حل مجلس الشيوخ ضمن بنود الحوار المرتقب بين الأغلبية والمعارضة.
