عجز ثلاثة وزراء تعاقبوا على وزارة الإسكان في الفترة الأخيرة عن تلبية مطالب سكان مدينة ازويرات في حل مشكل تعطيل استغلال 600 وحدة سكنية انتهت الأشغال فيها بعدما بنتها 16 شركة وطنية لصالح الدولة واسنيم بتكلفة سبعة مليارات .
المشروع الذي انتهت تقريبا الأشغال فيه دفعت الدولة من تكلفته 82% وبقيت 18 لم تدفعها منذ سنة ، لتبقى تعطل العمل فيه ، رغم انتهاء الأشغال نتيجة صراع ذا طابع سياسي بين مدير شركة إسكان محمد محمود ولد جعفر ومدير اسنيم محمد عبد الله ولد أداعة . الصراع الذي يبلغ عمره ثلاث سنوات عجز ثلاثة وزراء تعاقبوا على الوزارة عن وضع حد له ، وعطل مصالح المواطنين المتلهفين لدخول هذه الوحدات السكنية ، بعدما أثقل الإيجار كوالهم ، كما عطل مصالح الشركات التي تولت بناء هذه الوحدات وكلفها مبالغ مالية كبيرة نتيجة تأخر تدشين المشروع وصرفها رواتب مآت العمال الدائمين وغير الدائمين رغم أنهم لا يقومون بأي خدمة وإنما ينتظرون إعلان بداية الاستغلال ودفع بقية تكاليف المشروع .
آمال السكان في وضع حد لهذا الصراع وإنهاء هذا المشكلة بدأت تنتعش بعد اجتماع عقده وزير الإسكان سيدي ولد الزين بحضور الامين العام للوزارة محمد عبد الله ولد محمد محمود مع مدير مؤسسة إسكان محمد محمود ولد جعفر ومديري شركات البناء يوم الخميس الماضي ، تم خلاله تأكيد قرار السلطة التنظيمة للصفقات والقاضي بتحويل العقد من عقد سعر الوحدة إلى عقد إجمالي ، والتزم الوزير خلال الاجتماع بتسوية مشكل المبالغ المتبقية من تكلفة المشروع قبل الخامس عشر من الشهر الجاري ، وبالتالي فتح الوحدات بشكل نهائي .
الاجتماع الذي عقد في غياب المدير العام لاسنيم يأمل المواطنون أن يشكل نهاية لمأساة التوقيف ، ويحقق أملا انتظروه في عيد الاستقلال قبل الماضي كما انتظروه بمناسبة عيد الاستقلال الماضي لكن كل آمالهم تحطمت على صخور الصراع الوهمية .
