نظم المركز الموريتاني للدراسات والبحوث الإنسانية " مبدأ" ندوة علمية مساء أمس السبت تحت عنوان “الحكامة الترابية والتنمية المحلية”.
وبحث المشاركون في الندوة عدة محاور ناقشت مواضيع “الحكامة والسياسات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للجماعات الترابية”، و”التدبير الجهوي والمجالي للجهات..
و شهدت الندوة مشاركات ونقاشات حول إشكالات وعوائق التنمية المحلية ومساهمات المجالس المحلية في تجاوز هذه المعوقات
ونوه د أحمد جدو اعليه خلال تقديمه لأرضية الندوة إن الحكامة الترابية، تعد ركيزة أساسية في السياسات والبرامج الحكومية، بالإضافة لكونها فاعل رئيسي في التدبير الترابي وتصميم وتنفيذ مشاريع التنمية المحلية.
أما عمدة تيارت السيد أحمد ولد محمد الشيخ فقد قال في كلمته الافتتاحية أن مسألة الحكامة تقتضي مشاركة ممثلي الساكنة في مسلسل اتخاذ القرار، إضافة إلى آليات تضمن التتبع والتنفيذ العملي للبرامج.
أما الدكتور سعيد مبارك فقد قال إن "مسار التغييرات التشريعية ازدادت وتيرته، مؤكدا أنه يجب أن تطرأ تحسينات جوهرية على التشريعات المتعلقة با الجماعات الترابية.
وعالج الدكتور والمحامي الشيخ سيد المختار أبوه في مداخلته مسألة كفاءة ومحدودية الجماعات الترابية في تحقيق التنمية، آخذا من الجهات نموذجا لمحاضرته، حيث قال إن "مسألة الحكامة الترابية تعتبر أحد أبرز عناصر السياسات والبرامج الحكومية، وأن الجماعات الترابية وفي مقدمتها الجهة تعتبر فاعلا وشريكا هاما في تدبير هذه الفضاءات الترابية.
وأكد في هذا السياق أن نشأة المجالس الجهوية غالبا ماتتم مسايرة للمسار السياسي القائم، مستنتجا في هذا الإطار حتمية الجواب على السؤال الكبير هل نحن بحاجة للمجالس الجهوية؟، وإذاكان الأمر كذلك فيجب أن يتم بطريقة مدروسة، وأن لاتظل السلطة المحلية بيد ممثلي الدولة فقط.
كما تدخل الدكتور الطاهر أحمد مبرزا الاختصاصات التي تتداخل فيها الجهة و البلدية كفاعلين أساسيين، وأحال لمجموعة من النصوص كنوع من النقد التشريعي، مبرزا في هذا المجال أهمية مراجعة القوانين لوضع حد لإشكالية تنازع الإختصاصات ، وأوصى الحاضرين بضرورة المشاركة في التشاور الوطني لماله من أهمية في هذا الصدد.
كما تناول المتدخل الأخير الدكتور علي الدوه في كلمته مجموعة من الاستراتيجيات الاقتصادية للرفع من مستوى البلدية و ركز على نقاط معينه يمكن للبلدية أن تجعلهم رابطا قويا لاقتصاد متجدد.
