قال راشد الغنوشي رئيس مجلس النواب التونسي الجمعة إن البرلمان، الذي قرر رئيس البلاد تعليق عمله، في حالة انعقاد دائم داعيا أعضاء البرلمان إلى استئناف الجلسات.
وقال الغنوشي زعيم حزب النهضة الإسلامي المعتدل في تغريدة على تويتر إن "مكتب مجلس نواب الشعب في حالة انعقاد دائم".
ومن جهة أخرى اعتبرت رئاسة البرلمان أن اليوم 01 أكتوبر/تشرين الأول 2021 هو اليوم الأول من الدورة النيابية الثالثة للمدة النيابية 2019- 2024، قائلة إن هذه الدورة تأتي "في ظل إجراءات استثنائية ووضعية دستورية غير مسبوقة وتحديات اقتصادية واجتماعية خانقة، تتطلب من جميع التونسيين الرصانة في التعامل والحكمة في المعالجة".
واعتبرت القرار الرئاسي عدد 117، الصادر يوم 22 سبتمبر/ أيلول "تعطيلا فعليا للدستور التونسي وسطوا على صلاحيات مجلس نواب الشعب وتجميعا مخيفا لكل السلطات في يد فرد واحد
ودعا البيان الرئيس قيس سعيد إلى التراجع عن المرسوم ورفع التجميد عن مجلس نواب الشعب وإطلاق حوار وطني لا يقصي أحدًا لبحث سبل الخروج من الأزمة الخطيرة.
ويعمق إعلان الغنوشي النزاع بشأن شرعية قرارات سعيد التي أعلنها في يوليو/تموز بالسيطرة على معظم السلطات التشريعية والتنفيذية في خطوة وصفها معارضو الرئيس بأنها انقلاب.
وتعرض قيس سعيد المنتخب في عام 2019 لضغوط محلية ودولية لاختيار حكومة جديدة بعد تدخله في يوليو تموز بإقالة رئيس الوزراء، وتعليق عمل البرلمان، واضطلاعه بالسلطة التنفيذية.
وعين سعيد الأربعاء نجلاء بودن، الجيولوجية التي ليس لها خبرة تذكر في العمل السياسي، رئيسة للوزراء لتصبح أول امرأة تشغل المنصب في تونس.
ويذكر أن قوات الأمن التونسي عززت الجمعة من تواجدها في محيط البرلمان المجمد منذ أكثر من شهرين لمنع نواب من الدخول إلى مقر المجلس. فمنذ صباح الجمعة طوق عناصر من الشرطة بالزي المدني والأمني مقر البرلمان ووضعوا حواجز تمنع مرور المواطنين والسيارات.
دعوة للتجمع
جاء ذلك بعد أن دعا أكثر من ثمانين نائبا من حزب النهضة ومن حليفه السياسي حزب "قلب تونس" النواب للتجمع أمام مقر البرلمان الذي يضم 217 مقعدا. ولم يلب سوى نائب واحد الدعوة، فيما تحدث وسائل إعلام عن حضور نائبين.
وقال النائب عن حزب النهضة محمد القوماني للصحافيين "جئت اليوم كنائب لاستئناف العمل في البرلمان ولكن وجدت الأبواب موصدة". وغادر القوماني المراقب من قبل الشرطة بعد أن طلب بعض من أنصار سعيّد المتجمعين أمام المجلس منه ذلك.
وصرخ أحدهم "ارحل. لماذا جئت للبرلمان وقد بقيتم 10 سنوات؟ ألا تستحي، ارحل".
في 25 تموز/يوليو الفائت أعلن الرئيس قيس سعيد في خطوة مفاجئة تجميد أعمال البرلمان وإقالة رئيس الحكومة هشام المشيشي وتولي السلطات في البلاد.
وأصدر منذ أسبوع تدابير "استثنائية" بأمر رئاسي أصبحت بمقتضاه الحكومة مسؤولة أمامه فيما يتولى بنفسه إصدار التشريعات عوضا عن البرلمان، ما اعتبره خبراء تمهيدا لتغيير النظام السياسي البرلماني في البلاد الذي نص عليه دستور 2014.
كما قرر سعيد رفع الحصانة عن النواب وتعليق رواتبهم والمنح المالية التي كانوا يتقاضونها.
ومن المنتظر أن تنظم الأحد تظاهرتان، الأولى أمام مقر البرلمان لمعارضي ما يسمونه "انقلاب" سعيّد والثانية دعما للرئيس وستكون في شارع الحبيب بورقيبة في العاصمة تونس.
في ظل هذا التوتر السياسي، حذر رئيس كتلة التيار الديمقراطي (21 نائبا من أصل 217) غازي الشواشي في تصريحات إعلامية سابقة من انزلاق البلاد "نحو العنف" ومن "حرب أهلية".
وكالات
