نوافذ (نواكشوط ) ــ قال وزير التشغيل والتكوين المهني الطالب ولد سيدي أحمد إن موريتانيا ستبقى بلدا مفتوحا ؛ مضيافا ، لكن السوق فيه لابد من تنظيمها.
وأضاف ولد سيدي أحمد خلال تعليقه على قانون تحديد شروط التشغيل الجديد إن هذا القانون سيعطي الأولوية لرأس المال الوطني ، ويعزز مرتنة الوظائف .
وأكد الوزير أن هذا المرسوم سيكرس الأولوية في التشغيل لليد العاملة الموريتانية وسيطبق على القطاع غير المصنف، الذي يشغل 91% من الموريتانيين، مشيرا إلى أنه من غير المعقول أن يبقى هذا الميدان الحيوي بدون تنظيم.
وأضاف أن المرسوم يقصر مزاولة بعض الوظائف على المواطنين، كسائقي السيارات والحمالة وبعض المهن الحرة الأخرى، مشيرا إلى أن الأجانب سيسمح لهم فقط بالعمل في المهن التي لايستطيع المواطنون أداءها، شريطة أن يتقاسموا الخبرات المتعلقة بهذه المهن مع الموريتانيين لتكوينهم على طرق القيام بها.
وأشار إلى أن فخامة رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، يولي أهمية كبيرة لتوفير الظروف المناسبة لتشغيل المواطنين، مذكرا بأن البطالة تفاقمت في بلادنا خلال الأعوام الماضية، حيث يوجد 434 ألف شخص معظمهم من الشباب بدون عمل، وقد ازداد هذا العدد بسبب تداعيات جائحة كورونا وما نجم عنها من ركود اقتصادي.
تمكنكم متابعة التصريح في الفيديو المرفق
