تعمل الحكومات في العالم على توفير الأمن والاستقرار لشعوبها، إضافة إلى توفير الرفاه والعيش الكريم، والارتقاء بالمستوى الخدمي والمعيشي للمواطنين، ومن شأن الحكومات كذلك أن تشجع القطاع الخاص لإتاحة المزيد من الفرص، وامتصاص البطالة بشتى الوسائل، كما تعمل الحكومات أيضا على محاربة الفساد، والدفع بالإصلاح الإداري والمالي لمؤسسات الدولة نحو الأفضل ...
ولأن الموضوع غاية في الأهمية نريد أن نقارن بين خريطة الإصلاح والعمل،التي رسمتها حكومة ولد حدمين لغاية العام 2019 وذلك بمناسبة انتهاء عامها الأول لنتأمل ما إذا كانت فعلا قطعت أشواطا نحو الإصلاح، وسير الأشغال في المشاريع والاستيراتيجيات المرسومة ، أم أنها تمشي الهوينا لاجتياز تلك الخطوات.
تحدث الوزير الأول السيد يحي ولد حدمين خلال عرضه لبرنامج حكومته خلال الخمس سنوات القادمة أمام البرلمان الموريتاني، وقال إن الحكومة تنطلق من مسار إصلاحي "لا رجعة فيه" بدأه رئيس الجمهورية منذ العام 2008 وأن برنامجه يتنزل في متابعة الانجازات، والمحافظة على المكتسبات، التي حققها رئيس الجمهورية للشعب الموريتاني في مأموريته الأولى، الشيء الذي ولد آمالا أكبر للشعب الموريتاني في المأمورية الثانية لقائد الإصلاح رئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبد العزيز.
مسيرة المهندس الوزير الأول السيد يحي ولد حدمين الحافلة بالتجارب جعلته أهلا للتحديات الراهنة وهو ماجعل رئيس الجمهورية يعطيه الثقة الكاملة لاستكمال مسيرة الإصلاح هذه .
الوزير الأول خلال عرضه لبرنامج الخمسية قال إن العمل الحكومي خلالها سيكَرِسُ " مقاربة صارمة تحيط بجميع الجوانب المؤسسية والاقتصادية والاجتماعية في حياة الأمة، غايتها إطلاق ديناميكية تنموية شاملة ومنسجمة تعزز الجهود المبذولة لبناء دولة قوية تضمن الحقوق الأساسية لموطنيها وتحقق الرفاهية لشعبها"
برنامج الوزير الأول جاء ليتركز على محاور ثلاثة :
1- توطيد دعائم الدولة وتحسين الحكامة العامومية
2- بناء اقتصاد تنافسي يحقق نموا يستفيد منه الجميع
3- تنمية الموارد البشرية وتوسيع النفاذ إلى الخدمات الأساسية
وبالنظر إلى هذه المحاور الثلاثة نجد أنها تختزل تلك الإستراتيجية الشاملة التي تحافظ على سيادة الدولة وأمنها واستقراها إضافة إلى تقريب الإدارة من المواطن، وتوفير العيش الكريم للمواطنين ،وتجعل الباب مفتوحا أمام المستثمرين والشركاء الأجانب لزيادة الاستثمار والتعاون المتبادل بينهما واستفادة الدولة من أصحاب الكفائات والخبرات والمؤهلات العلمية...
قطعت حكومة ولد حدمين أشواطا كبيرة في المجالات المختلفة : في الطاقة والمعادن باكتشاف آبار النفط والغاز الجديدة وفي الداخل الوطني بتعزيز الأمن والاستقرار وتقوية الحكامة الرشيدة ، وفق إرادة فخامة رئيس الجمهورية وفي المجال المالي كانت خطط وزارة المالية لسنة 2015 ومنسوب الارتفاع في ميزانية العام الجديد 216 دليلا قاطعا على التحسن في ظل التدهور الاقتصادي الذي يهدد دول المنطقة، وفي مجال الاتصال ازدادت فرص التعبير والاعتراف بالرأي والرأي الآخر وتسخير الوسائل اللازمة لذلك، وفق المبادئ الديمقراطية، وفي مجال التعاون الخارجي نجحت الحكومة في توطيد علاقات الشراكة مع الأصدقاء على المستوى الدولي والإقليمي، وكانت زيارة الوزير الأول الأخيرة لتونس والنتائج التي تمخضت عنها مثالا حيا للتعاون القوي بين موريتنيا والدول الشقيقة والصديقة، وأظهرت محنة موريتانيا الأخيرة إزاء فقدها لابن الرئيس المرحوم بإذن الله أحمد ولد عبد العزيز المكانة التي توليها الدول لموريتانيا بوصفها شريكا استراتيجيا في المنطقة.
وبانتهاء العام 2015 والتقدم الكبير الذي حققته الحكومة في تنفيذها للخطط والبرامج والاستيراتيجيات المتبعة في جميع القطاعات، ترتفع الآمال لدى الشعب الموريتاني في تحقيق المزيد من الانجازات، والعمل على توفير العيش الكريم لجميع مكوناته.
بقلم : الكاتب الصحفي الصوفي محمياي
