كشفت وثائق نشرتها وكالة الأخبار اليوم سعي وزارة التهذيب الوطني في موريتانيا للتحايل على قناة "ج" للأطفال، وذلك أثناء التحضير لـ"كأس ج" الذي تنظمه هذه القناة بمشاركة فرق مدرسية من عدة أقطار عربية، حيث طلبت الوزارة من القناة تمويل مشاركة موريتانيا في الكأس، وقدمت لها دراسة تمويل مضاعفة، وطالبت بإرسال المبلغ على حساب خاص في بنك BNM قبل أن ترسل رسالة تؤكد فيها إغلاق هذا الحساب.
وكان وفد من قناة "ج" القطرية قد عقد اجتماعا مع الأمين العام لوزارة التهذيب الوطني الإمام الشيخ ولد اعل، وذلك لتنسيق مشاركة موريتانيا في الكأس الذي تنظمه هذه القناة بين فرق تمثل المدارس في عدة دول عربية، وقد أبدى ولد اعل موافقته على المشاركة، وعين المدير المساعد للتعليم الأساسي إبراهيم ولد أحمد سالم ولد أديكه للتواصل مع القناة بشأن هذا الكأس، وذلك في مذكرة صادرة عنه يوم 26 – 10 – 2015.
رفع للميزانية
وزارة التهذيب الوطني تقدمت بطلب للقناة بتمويل تصفيات الكأس داخل البلاد، ورفع المبلغ المخصص لذلك من 10 آلاف دولار إلى 33400 دولار، أي أكثر من 10 ملايين أوقية، كان مبلغ 4.9 مليون منها للنقل، و1.275 منها للسكن، 3.250 مليون منها للتغذية والإعاشة، و1 مليون منها للاتصال والمحروقات، و400 ألف أوقية لنقل المشجعين لحضور المباراة النهائية.
وأرسلت مصالح وزارة التهذيب رقم حساب خاص في بنك "الوطني لموريتانيا BNM" وهو ما اعترضت عليه مصالح القناة، معتبرة أنه لا يمكن إرسال المبالغ المالية على حساب خاص، كما أبلغتهم القناة بأنها أوكلت مهمة توثيق التصفيات، وإنتاج تقارير عنها إلى شركة إنتاج خاصة في موريتانيا .
وجاء رد وزارة التهذيب في رسالة خاصة تؤكد فيها إغلاق الحساب المصرفي الذي كان مخصصا لتحويل الميزانية بالبنك الوطني لموريتانيا، وذلك بعد إشعارهم بتولي شركة "أراك" الخاصة الجانب اللوجستيكي في التصفيات.
الوزير يوقف المحاولات
مصادر الصحيفة أكدت وقوف وزير التهذيب با عثمان خلف قرار وقف مساعي التحايل على القناة، حيث اعتبر في اجتماع مع الأمين للوزارة الإمام الشيخ ولد اعل، والذي كان يشرف على التنسيق مع القناة أن طلبهم لتمويل منها لا يليق بوزارة تمثل دولة، وأن عليهم وقف هذه المساعي بشكل تام.
ودعا الوزير اللجنة إلى التعاطي بإيجابية مع القناة، وتسهيل مهام مشاركة مدارس موريتانيا في هذه البطولة.
عقبات وعراقيل
مساعي تنظيم التصفيات في موريتانيا واجهت بعد ذلك العديد من العراقيل، حيث رفضت الوزارة تسهيل حصول الفرق على الملعب الأولمبي، لإجراء التصفيات، وذلك قبل إغلاق الملعب للصيانة.
كما رفضت إرسال رسالة إلى وزارة الاتصال لتسهيل دخول فريق من شركة برتغالية كان في طريقها إلى موريتانيا لنقل المباراة النهائية بشكل مباشر، وتم احتجاز معداته في المطار من طرف الجمارك في مطار انواكشوط في انتظار رسالة من وزارة الاتصال تأخرت قرابة شهر قبل أن تعود المعدات إلى الخارج.
وفور منع الجمارك في موريتانيا للشركة البرتغالية من إدخال معداتها بادرت بإرسال رسالة طلبت فيها إعادتها من حيث أتت، وبشكل فوري، غير أن الجمارك احتجزها من يوم 23 نوفمبر، وحتى 17 ديسمبر، وفرض عليها دفع مبلغ يفوق 7 آلاف يورو، وهو ما استجابت له الشركة البرتغالية.
مساع لتبديل الفريق
ورغم تأهل فريق مدرسة "نسيبة" من مقاطعة الميناء بالعاصمة انواكشوط، إلا أن جهات في وزارة التهذيب سعت لتغيير أسماء أعضاء الفريق الفائز، ودمج أسماء جديدة ضمن الفريق الذي ينتظر أن يغادر إلى الدوحة للمشاركة في التصفيات النهائية للكأس شهر فبراير القادم.
ولم ترسل الوزارة إلى اليوم أسماء الفريق الفائز للحصول على التآشر، وبررت جهات في الوازرة سعيها لتغيير بعض أعضاء الفريق بضرورة "تلوينه"، وتنوع التلاميذ المشاركين فيه، ليمثل موريتانيا ككل.
وشارك في تصفيات كأس "ج" 8 فرق، 5 منها من الولايات الداخلية من بينها البراكنه، والترارزة، وانواذيبو، وإنشيري، و3 منها من ولايات انواكشوط.
