أكد معالي وزير الزراعة السيد سيدنا ولد أحمد اعلي خلال ترؤسه اليوم الاثنين اجتماعا بمباني المندوبية الجهوية للوزارة بولاية لبراكنة أن المشاريع الخاضعة لوصاية القطاع تعتبر آليات تابعة للوزارة، يجب أن تؤدي عملها بالتنسيق والتناغم التام مع المصالح الفنية للقطاع مركزيا وجهويا وذلك من أجل التحسين من الاداء وتحقيق المردودية الانتاجية المنتظرة.
وأضاف أنه يجب إبراز مساهمة كل مشروع في تطوير وتحسين تدخلات الوزارة خاصة في أريافنا ومناطقنا المطرية.
وتابع معاليه عرضا فنيا قدمه المندوب الجهوي للوزارة على مستوى لبراكنة السيد ابوبكر ولد بيديا استعرض فيه المهام الموكلة للمندوبية والمقدرات الزراعية للولاية.
ووفقا لهذه المعطيات فإن الولاية تتوفر على 30 ألف هكتار من الأراضي الصالحة للزراعة المطرية و35 ألف هكتار مروية، منها 11475 هكتارا مستصلحة .
كما تتوفر الولاية وفقا للعرض على 22 ألف هكتار خلف السدود وفي الحواجز المائية و18 ألف هكتار من الزراعات الشتوية الى جانب وجود ثلاث بحيرات في مال والاك وجلوار التي تتوفر على مساحات قابلة للاستغلال الزراعي.
ولخص المندوب الجهوي العراقيل التي تعاني منها الزراعة في الولاية في ضعف التحكم في المياه السطحية ونقص الأدوات الزراعية في المناطق المطرية وصعوبة التموين في مجال البذور المحسنة وخاصة بذور الأرز وارتفاع مديونية المزارعين الصغار وضعف قدرات التخزين وفنيات حفظ المنتوج وغياب التنسيق بين مختلف المتدخلين وانعدام مستودعات لتخزين المبيدات الحشرية بمعايير صحية.
كما عاين معالي الوزير رفقة والي ولاية لبراكنه السيد امربيه ربه ولد بوننه ولد عابدين نماذج من بذور المحاصيل التقليدية والتي تبلغ حصة الولاية منها هذا العام 94 طنا إضافة الى وحدات من الأدوات الزراعية الخفيفة لدعم زراعة الخضروات ومحارث ميكانيكية للتخفيف من الجهد العضلي للمزارعين .
وزار معالي الوزير سد" أمهيشيم" الواقع غربي مدينة الاك الذي استفاد مستغلوه من كميات من البذور التقليدية.
وطرح المزارعون في هذا السد مسألة الحماية من الحيوانات السائبة وضرورة ترميم حاجزه الرملي.
وأسدى معالي الوزير تعليماته الى المصالح الفنية المعنية من أجل برمجة سياج لحماية هذا السد وترميمه عاجلا.
