تفقد معالي وزير الزراعة السيد سيدنا ولد أحمد اعلي الأربعاء عددا من المزارع والسدود بولاية الحوض الشرقي، كما زار المندوبية الجهوية للوزارة بمدينة النعمة، وعقد اجتماعا مع المزارعين والفاعلين في الولاية.
واطلع معالي الوزير على وضعية سد بيري بافا ببلدية بيري بافا التابعة لمقاطعة النعمة، في إطار جولة استطلاعية لمعاينة الترتيبات الجارية للحملة الزراعية في القطاع المطري في الحوضين.
كما عاين الوزير قناة فرعية تم شقها على مسافة كليومترين وستمائة متر لتوجيه مجرى مياه السد لغمر بعض المساحات الزراعية القريبة مما سيمكن من استغلال أراض إضافية تقدر بألفي هكتار لفائدة مزارعين منحدرين من ثمان قرى ريفية متاخمة للسد للرفع من الانتاج الزراعي.
ويغطي حوض السد 15 كلمترا مربعا صالحة للزراعة خريفا وشتاء لفائدة أكثر من 400 مزارعا تقليديا، ويشكل مرعا خصبا للمواشي خلال فصل الصيف لوفرة مخلفات الزراعة ابتداء من شهر مارس لغاية فترة التساقطات المطرية من كل سنة.
كما زار الوزير بعد ذلك تعاونية" الكفية" لزراعة النخيل والخضروات، في مدينة النعمة، المقامة على مساحة هكتارين، ومشروع اتحاد التعاونيات الزراعية الذي يضم ثلاثين هكتارا لفائدة 140 مزارعا.
ويتميز ها المشروع بوجود عتبات للحد من سرعة مياه السيول الجارفة والحماية من انجرافات التربة في منطقة انكادي2.
واختتم الوزير زيارته الميدانية بالمندوبية الجهوية للوزارة في مدينة النعمة، حيث تجول في مختلف المصالح الفنية التابعة لها، مستفسرا القائمين عليها حول المشاكل المطروحة وما يمكن القيام به من أجل تحسين الأداء والرفع من المردودية الانتاجية.
وكان معالي الوزير قد عقد مساء أمس في مدينة لعيون اجتماعا مع عدد من المزارعين والفاعلين الزراعيين بولاية الحوض الغربي، و في مستهل اللقاء شدد معالي الوزير على ضرورة الالتزام الصارم بالإجراءات الاحترازية ضد فيروس كوفيد 19. والإقبال على التلقيح وأكد على ضرورة أن يعمل كل من موقعه على التحسيس عشية الاسبوع الوطني للتلقيح ضد الجائحة لتجنيب بلادنا مخاطرها.
وأوضح معالي الوزير أن هذه الزيارة تأتي مع بداية بشائر موسم الخريف لاستطلاع واقع الزراعة المطرية والاطلاع على المشاكل المطروحة للمزارعين، وبين أن هذه الولاية تعتبر من بين مناطق النشاط الزراعي الأساسية سواء تعلق الأمر بالزراعة المطرية أو واحات النخيل أو زراعة الخضروات.
وأشار الوزير إلى أن الزراعة تعتبر موردا اقتصاديا هاما وأن التقدم في المجال الزراعي يعتبر شرطا طبيعيا للتقدم في المجالات الأخرى. وبين أن اعتماد الزراعة على موارد موجودة ومتجددة يجعلها من أفضل الموارد خاصة في ظل توفر المياه والاراضي الزراعية وإمكانية استغلال المياه المطرية والجوفية
وأوضح الوزير أنه وفقا للمفاهيم الجديدة في تقنيات الري فإن جميع أراضينا هي أراض يمكن استغلالها زراعيا, واضاف أن القطاع، وانطلاقا من برنامج تعهداتي الذي أعطى أولوية قصوى للزراعة، يعكف على وضع خطط انتاجية تعطي الأولوية للاحتياجات الوطنية من الحبوب التقليدية والخضروات والمحاصيل الأخرى، مع تبنى مقاربة تنموية لتنفيذ هذا البرنامج تعتمد من بين أمور أخرى على تحسين ظروف الانتاج لكل شعبة انتاجية على حدة بوضع كل شعبة في الظروف المناسبة لانجاحها.
