قال النائب البرلماني وعضو محكمة العدل السامية العيد ولد محمدن إن مشروع القانون الجديد الذي يحمل عنوان " حماية الرموز الوطنية"
يتضمن مقتضيات خطيرة على الحريات ويحمي مرتكبي جرائم التعذيب ويميِّز بين المواطنين...
وأضاف في تدوينة له بالفيس بوك أن الخلاصة؛ أنه ربما يكون القانون الأسوأ خلال العشرين سنة الأخيرة!!!
