تنتخب الجمعية الوطنية يومه الثلثاء 20 يوليو 2021 ،قضاة محكمة العدل السامية وأخلافهم.
يفترض إثر معرفة تشكلية المحكمة أن يتم الإفراج عن جزء تقرير لجنة التحقيق البرلماني الذي يشمل ممارسات من شأنها تعهيد المحكمة .
نقاش هذا الجزء من التقرير لا يحتمل التأخير ، بعد أن انقضت أو تكاد سنة كاملة على تقديم اللجنة لتقريرها ونقاش مشمولاته المعهدة للقضاء العدلي .
يفترض أن يتم نقاش جزء التقرير ذاك فى غياب قضاة محكمة العدل السامية و أخلافهم .
إثنان من النواب المقترحين لعضوية المحكمة كان أحدهما رئيسا للجنة التحقيق والثانية عصو فيها يمكنهما عمليا حضور ذلك النقاش ، وذلك لسبب بسيط ؛ فهما من من حقق ورصد المخالفات وحدد أوجه انتهاكها للقوانين ، وصاغ واقترح كامل ما ورد فى التحقيق.
واقعيا حين ينتخب رئيس لجنة التحقيق البرلماني رئيسا لمحكمة العدل السامية ، فمعنى ذلك صرف النظر عن جزء تقرير لجنة التحقيق البرلماني الذي كان حجب لحين تشكيل محكمة العدل السامية .
خطورة أمر كذلك أنه يعنى التساهل حد اسقاط التجريم عن الخيانة العظمى و التآمر على أمن الدولة ، مايعنى فى ظل كون اختصاص محكمة العدل السامية محصور بتلك الجرائم ، انتفاء مبرر لوجود الهيئة !
الأستاذ يعقوب ولد السيف
