دخل أعضاء المجلس الأعلى للقضاء بموريتانيا فى اجتماع مغلق اليوم الثلاثاء 22 دجمبر 2015 من أجل نقاش الوضعية العامة للقضاء، واجراء تغييرات وصفت بالشاملة داخل الجهاز الأبرز بالبلد. وترأس الجلسة رئيس المجلس محمد ولد عبد العزيز، بحضور وزير العدل ورئيس المحكمة العليا والمدعى العام وبعض الممثلين عن القضاة ومجلس الشيوخ والجمعية الوطنية.
ويأتي الاجتماع الذي يترقبوه منتسبو القطاع نتائجه بتلهف في ظل تصاعد الجدل والخلاف بين الهيئة الوطنية للمحامين ونادي القضاة الموريتانيين على خلفية قرار الهيئة مقاطعة الجلسات التي يرأسها القاضي محمد فال ولد لزغم رئيس الهيئة الجزائية بانواكشوط الغربية، ورئيس محكمة الولاية، وذلك ردا على قرارها طرد نقيب المحامين من جلسة قضائية يوم الخميس 17 – 12 – 2015.
