أعلن رئيس اتحاد الأدباء والكتاب الموريتانيين د. محمد ولد احظانا رفضه لنتائج ما وصفها بالاجتماعات غير الشرعية لبعض أعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد، وطالب سلطة الوصاية الممثلة بوزارة الثقافة والشباب والرياضة والعلاقات مع البرلمان والنطق باسم الحكومة أن تقوم بما يجب، وتسرِّع عمل لجنة فصل الاتحاد وتصحح وضعيته على جميع المستويات.
وقال ولد احظانا في بيان وزعه اليوم إنه اتصل ببعض أعضاء المكتب التنفيذي وتحقق من عدم استيفاء الطرف الثاني للنصاب الذي لا بد منه، وهو ثلاثة أرباع المكتب التنفيذي..
وشدد ولد احظانا على أن وضعية الاتحاد الحالية ليست قانونية، وذلك بناء على فتوى من الأمين العام للاتحاد العام للأدباء والكتاب العرب، مؤكدا أن الاتحاد يجب أن يخضع لقوانين الاتحاد العام، وهي قوانين دولية أسمى من القوانين الوطنية وتحظر انتساب الأدباء الشعبيين.
واستعرض ولد احظانا مسار أزمة الاتحاد ردا على ما وصفها بالشائعات التي راجت أخيرا، لافتا إلى تشكل رأيين متنافسين على الشكل التنظيمي للاتحاد مستقبلا، أحدهما يدعو لفصل الاتحاد إلى فصيح وشعبي، والآخر يدعو إلى تركه على حاله.
وأضاف ولد احظانا أن وزارة الثقافة استدعت الطرفين المتعارضين إلى حوار غير مباشر، وتوصلت إلى اتفاق بينهما على فصل الاتحاد حسب أسس من بينها "تشكيل لجنة من ثلاث مكونات: مكون الوزارة الوصية ويضم الأمين العام للوزارة رئيسا للجنة ومكلفين بمهمة. طرف لجنة التحكيم ويضم خيرة الأدباء الموريتانيين مثل الأستاذ سيد أحمد ولد الدي، وأحمد ولد عبد القادر، والخليل النحوي، وناجي محمد الإمام، وعبد الله السالم المعلى، وبونا عمر لي، ويورو كده".
أما المكون الثالث - وفقا لبيان رئيس الاتحاد - فيضم ممثلي الطرفين المتنافسين على رئاسات اتحاد الأدباء والكتاب، ويمثل أحدهما الدكتور أحمد دولة ولد المهدي، والدكتور التقي ولد الشيخ، والأديب الدوه ولد بنيوك. والأديب بودرباله ولد اباه، ويمثل الطرف الثاني في اللجنة، الأستاذ الشيخ ولد أحمدو، والأستاذ محمد الأمين ولد النن، والأديب زكريا ولد العالم، والأديب التراد ولد صلاحي.
وأكد ولد احظانا أن اللجنة عقدت اجتماعين أولهما بجميع مكوناتها، والثاني بلجنة الحكماء وحدها. وقد حررت اللجنة محضرين لكل من الجلستين.
واعتبر ولد احظانا أنه بعد تحويل وزير الثقافة تغير مزاج الطرف الذي كان موافقا على مسار الفصل، فقرر عقد اجتماع بدون رئيس الاتحاد. على اعتبار أن فصل الاتحاد فكرة شخصية لوزير الثقافة السابق.
لكن الدعوة لم تستكمل شروطها القانونية عدديا، ولم تشعر بها سلطة الوصاية. ورغم ذلك قررت عقد الاجتماع دون الحصول على نصاب يكفي لذلك، لكن الطرف استغل غياب بعض أعضاء المكتب التنفيذي فأثبت أسماءهم ضمن لائحة تتألف من 39 عضوا، وأرسل الدعوات عبر عدل منفذ.
وأشار ولد احظانا إلى أنه علم أن الأعضاء الذين قرروا هذا الاجتماع سينظمون حفلا في مقر الاتحاد، ويجتمع على هامشه الأعضاء. كما كان قد لاحظ قبل ذلك أن مكاتب الاتحاد أصبحت مركزا لحملة سابقة لأوانها من طرف واحد، وأن منسوب الانفعال والتجاذب بين منظمي الحفل ومعارضيه يهدد أمن الطرفين لعزمهما على الاحتكاك العنيف.
وأضاف أنه بناء على هذه المعطيات وباعتباره مسؤولا عن الاتحاد وأمنه، واحتراما للسكينة، قرر إقفال المقر، مردفا أن القرائن صدقت مخاوفه، حيث جلب المنظمون 70 مقعدا، وعددا كبيرا من الأفرشة، ووقع احتكاك مباشر عند تفريش مقر الاتحاد بين الطرفين، اقتصر على بعض الملاسنات وانسحب الطرف المنظم للحفل. مع العلم أن اجتماعات المكتب التنفيذي بكامل أعضائه لا تحتاج لمحلات تأجير الأثاث إذ لديه ما يكفي من المقاعد لكل الأعضاء، ولا حاجة لأي فراش إلا لغرض آخر.
وأكد ولد احظانا أنه وثق لدى موثق معتمد انعقاد اجتماع الطرف الثاني بغياب 15+1 من اعضاء المكتب التنفيذي، وهو عدد معطل لأي اجتماع.
