قدم وزير الداخلية ونائب رئيس الوزراء الاسرائيلي سيلفان شالوم استقالته من منصبيه وتخلى عن مقعده في الكنيست وترك العمل السياسي بعد ذيوع مزاعم في الاعلام تقول إنه ارتكب جرائم تحرش واعتداء جنسي.
وقال شالوم في بيان اصدره الاحد، "في هذه الظروف، قررت تقديم استقالتي من منصبي الوزاري والتخلي عن عضويتي بالبرلمان."
وجاء في البيان ايضا، "ان اسرتي تساندني بالكامل، ولكن ليس هناك مبرر للثمن الذي تجبر على دفعه."
وجاء في تقرير اصدرته وزارة العدل عقب صدور بيان شالوم أن النائب العام الاسرائيلي أمر الشرطة بالتحقيق في المزاعم الواردة ضده.
وكان الاعلام الاسرائيلي وصحيفة ها آريتس ذات الميول اليسارية على وجه الخصوص، أورد شهادت تقدمت بها عدة موظفات في مكتب شالوم بتحرشه بهن.
وكانت الصحيفة المذكورة قد قالت الاسبوع الماضي إن احدى الموظفات اتهمته بارتكاب هذه الجريمة ولكنها لم تتقدم بشكوى رسمية للشرطة.
وقالت الصحيفة إن "تلك المرأة قالت منذ اكثر من 10 سنوات، طلب منها شالوم أن تقوم بعمل جنسي معه مستغلا السلطة التي يتمتع بها، ولكن هذه القضية لا يمكن متابعتها لانقضاء الفترة القانونية."
وكانت الادعاءات ذاتها قد ذاعت في العام الماضي عندما رشح شالوم المنتمي الى حزب ليكود الذي يتزعمه رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو لمنصب رئيس الدولة خلفا لشمعون بيرس.
وكان من آثار احياء هذا الادعاء ان تقدمت اخريات بادعاءات مماثلة.
وكتبت ها آرتس الاحد، "عقب ذيوع التقرير، ادعى عدد من النسوة بأن شالوم اعتدى عليهن جنسيا."
وقالت صحيفة جيروزاليم بوست من جانبها إن 11 امرأة ادعين "بأن شالوم تحرش بهن."
واضافت الصحيفة أن المقعد الذي يشغله شالوم في الكنيست سيكون من حصة امير اوهانا، اول نائب من المثليين في حزب ليكود.
يذكر ان الطبقة السياسية في اسرائيل ابتليت بالفضائح الجنسية، كانت اشهرها فضيحة الاغتصاب التي احاطت برئيس الدولة موشي كاتساف.
وقد حكم على كاتساف بالسجن 7 سنوات على تلك الجريمة.
وفي كانون الثاني / يناير من هذا العام، ناشد النائب العام يهودا واينشتاين الاسرائيليين عدم فقدان ثقتهم بالشرطة رغم فضائح التحرش التي طالت الكثيرين من عناصرها بمن فيهم نائب مدير الشرطة العام ومدير شرطة الضفة الغربية ومدير شرطة القدس.
كما كان للجيش الاسرائيلي حصته من هذه الفضائح ايضا.
