قرر قطب التحقيق في الجرائم الاقتصادية استجواب الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز بعد أكثر من شهر من وضعه تحت المراقبة القضائية المشددة.
كما أصدر القطب إنابات قضائية تتعلق بأموال تعود للرئيس السابق ولد عبد العزيز في دولتي فرنسا، وتركيا، وذلك ضمن مقتضيات التعاون القضائي بين موريتانيا، وهذين البلدين.
