الآن وقد صدر بيان النيابة المتضمن توقيف المتابعة بحق بعض المشمولين في ما عرف بملف "العشرية " ، واتهام ثلاثة عشر منهم مع وضعهم تحت الرقابة القضائية المشددة تطرح أسئلة حائرة تحتاج إلي جواب :
1 ــ من أقيلوا من مناصبهم بالأمس لإتاحة الفرصة لهم من أجل الدفاع عن أنفسهم ورجعوا اليوم بإفادة من القضاء بأن لا وجه للمتابعة كيف سيكون وضعهم مع من عينوا في مناصبهم ؟
2 ــ الوزراء الذين قال الأمين العام للرئاسة إنهم سيقالون مع الاحتفاظ بالمنصب لمن لم تثبت عليه تهمة منهم مثل الناني ولد اشروقة ومحمد ولد عبد الفتاح ما مصيرهم ؟
3 ــ تعهدات ما بعد الوصول للسلطة كيف سيكون مصيرها ؟
4 ــ إسماعيل ولد بده الوزير الأول السابق هل وضع حد لمهامه علي أساس احتمال ورود اسمه في التقرير ومن ثم حاجة التحقيق إليه ، وقد أجاب بيان النيابة اليوم بأن لا علاقة له بالتحقيق فما هي وضعيته ؟
5 ــ هل ما تلي هو استيراتيجية حكومية تراعي الموازنة تلهف خصوم وأعداء الرئيس السابق إلي تحريك الملف والتقدم فيه خطوات من جهة ، وعدم تأليب القواعد الشعبية وأنصار المشمولين في الملف ؟ هل راعت الحكومة احتمال انتفاض أصوات "جكني ، نواذيبو ، المذرذرة ، مكطع لحجار ، ألاك ..وإينشيري ..." واتفاقها علي خلق جبهة معارضة للنظام ؟
6 ــ هل يعقل أن قضاة نيابة متمرسين يوجهون تهما علي أساس مواد في قانون العقوبات والقوانين الجزائية بالغة الخطورة ومن ضمنها الاتهام بإخفاء عائدات إجرامية ويكتفون بطلب بحقهم المراقبة القضائية ؟ مع أن الأصل أن الحبس الاحتياطي من أهم مبرراته خطورة الوقائع ، الخشية من إخفاء الأدلة ، الخشية من هروب المتهمين ، وكلها مواصفات واردة ؟
7 ــ هل تشير المعطيات السابقة إلي أن ما قرئ اليوم هو بيان من وزارة العدل ؟
8 ــ إذا كان الخضوع للتراتبية الهرمية هو الذي دفع قطب النيابة إلي تلاوة بيان الحكومة باعتبار أن قلم النيابة أسير فما هي مبررات اصطفاف قطب التحقيق وهو المتمتعون بدرجة كبيرة من الاستقلالية وراء تلك المطالب ؟
9 ــ أية استيراتيجية تكشفها خطورة التكييف في الاتهام والاكتفاء بطلب الوضع تحت المراقبة القضائية ؟
