أفادت مصادر خاصة لموقع نوافذ أن النيابة العامة ردت الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز للشرطة بعد رفضه التجاوب مع النيابة .
ورفض عزيز التجاوب مع النيابة العامة التي مثل أمامها مساء اليوم، كما رفض التوقيع على أي وثيقة.
وجدد ولد عبد العزيز تمسكه بالحصانة التي تمنحها له المادة: 93 من الدستور الموريتاني، والتي تجعل الاختصاص في اتهامه للبرلمان، أما اختصاص محاكمته فلمحكمة العدل السامية.
