بيان:
كنا و ما زلنا في منسقية الدفاع عن المدرس يحدونا الأمل في إصلاح جذري للتعليم يشكل قطيعة حقيقية مع مظاهر الفشل ونهج الفساد الذي يتفق الجميع على أنه بات الميزة البارزة لقطاع التهذيب، وقد أكدنا أكثر من مرة أن أي إصلاح جاد يرمي إلى معالجة واقعنا التربوي المختل انطلاقا من شراكة فاعلة مع كل الفاعلين التربويين وينسجم مع المنظومة القيمية والحضارية للمجتمع سيكون موضع ترحيب ومساندة من الجميع، ولكننا أصبحنا -ومع كل إجراء تتخذه الوزارة الوصية على طريق ما تسميه الإصلاح- نكتشف انحرافا متزايدا عن التوجهات المعلنة فيما يشبه السير الحثيث في اتجاه الانهيار الشامل للمنظومة التربوية، وهو ما يتجلى في تلكؤ وزارة التهذيب في تعهداتها السابقة وانتهاجها سياسة التجاهل والتصامم عن مطالب النقابات، والاعتماد من جديد على أساليب الترغيب والترهيب من خلال التحويلات التعسفية والمماطلة في استيفاء الحقوق.
لقد كان تعطيل لجنة التشاور التي أنشأتها الوزارة في السنة الماضية مؤشرا واضحا على التراجع عن التوجه المعلن، وليس استبعاد المدرسين الميدانيين ونقاباتهم من تشكيلة المجلس الوطني للتهذيب التي صادق عليها مجلس الوزراء في اجتماعه الأخير إلا مثالا صارخا على استخفاف الوزارة وكل دوائر الحكومة بهذا الكم الهائل من منتسبي القطاع الذي يفترض أن يكون دعامة الإصلاح وأداته، ولا يداني هذا القرار الفج إلا تمادي الجهات الوصية في حرمان أساتذة الإعدادية من حقهم القانوني في التكملة دون مسوغ.
إننا في منسقية الدفاع عن المدرس (مدد) :
-ندين بشدة إقصاء المدرسين الميدانيين ونقاباتهم من التمثيل في المجلس الوطني للتهذيب، وندعو في نفس الوقت إلى تصحيح هذا الخطأ الفادح.
-نجدد إدانتنا ورفضنا البات -كما عبرنا عن ذلك في لقاءاتنا السابقة مع الجهات المعنية- لحرمان أساتذة السلك الأول من حقهم الثابت في فتح مسابقة التكملة أمامهم.
-ندعو وزارة التهذيب الوطني والتكوين التقني والإصلاح إلى الشروع في حوار جاد مع النقابات حول مطالبها المشروعة، تفاديا لتعقيدات جديدة ستكون نتائجها وخيمة بالنسبة لمستقبل القطاع.
عاشت وحدة المدرسين.
انواكشوط؛26 فبراير 2021
مكتب المنسقية.
