أثارت التعيينات التي أجرتها وزيرة الشؤون الاجتماعية الناها بنت هارون الكثير من السخرية والسخط على مواقع التواصل الاجتماعي .
وسخر مدونون من هذه التعيينات متسائلين عن علاقة الجيلوجيا بالشؤون الاجتماعية في إشارة إلى تخصصات بعض من حظوا بتعيين الوزيرة ، فيما انتقد مدونون آخرون ما وصفوها بالتعيينات العائلية التي قامت بها الوزيرة ، في إشارة إلى تعيين الوزيرة لأشخاص من عائلتها وآخرين من محيطها القبلي .
المتخصصون في علم الاجتماع عبروا بدورهم عن غضبهم من هذه التعيينات التي وصفوها بغير القانونية ، ورأى هؤلاء أن ( تعيينات وزارة الشؤون الاجتماعية من وجهة نظر قانونية وطبقا للمرسوم التطبيقي للقانون الأساسي للوظيفة العمومية يشترط أن يكون المعينون في الوظائف السامية من الفئة "ا" وهو ما لا ينطبق على مجموعة المعلمين التي تم تعيينها أو إعادة تعيينها في الوزارة .
كما أن وظائف المدراء المساعدين يشترط مرسوم الوظائف التأطيرية الصادر سنة 2008 أن ينحصر التعيين فيها في موظفي القطاع الذين خدموا فيه لمدة محددة وأيضا المادة الرابعة من مرسوم مسيري المصادر البشرية تشترط انتماء كل المسؤولين عن تسيير المصادر البشرية لسلك المسيرين وهو ما لا ينطبق على المديرة المساعدة بالوزارة المنتمية لسلك المعلمين .
ويمنح القانون عمال الوزارة فترة شهرين فقط للتظلم ضد هذه التعيينات وإذا لم تقم الإدارة بسحبها يمكنهم اللجوء إلى الغرفة الإدارية بالمحكمة العليا ، وحين ينقضي أجل الشهرين ولم يقم أي كان بالتظلم تتحصن هذه التعيينات وتصبح غير قابلة للطعن .
