حبيب الله ولد أحمد
هذه المليارات التى يقال إن الحكومة ستوزعها على حوالى 200000 أسرة لا اهمية لها
200000اوقية لاتكفى حتى شهريا للتكفل بمصاريف أسرة موريتانية فقيرة بين قوسي برد الشتاء ووطاة( كورونا)
وهذا العدد لايمثل حتى10%من عدد السكان ونسبة الفقر تقارب 85% وتحت خط الفقر تقبع نسبة 60 % على الأقل من المواطنين
تسليم مبلغ زهيد لأسرة تصرفه فى يومين ليس حلا لمشكلتها مع الفقر والمعاناة
ولكن يمكن بدلا من ذلك صرف المليارات المقترحة فى الآتى توخيا للنفع العام
* تجهيز المستشفيات والمراكز الصحية على عموم اليلاد بالأسرة والاوكسجين والمخابر وسيارات الاسعاف والطواقم الطبية والصحية
* مراعاة خصوصية كل منطقة لتمويل مشاريع زراعية موسمية مدرة للدخل فى المناطق الزراعية لعدة قرى متجاورة
تنمية قطعان المواشى والتكفل بعلاجها واطعامها وتنظيم ملاكها فى تعاونيات منتجة تستفيد منها قرى تمتهن التنمية الحيوانية
تمويل مشاريع للمشتغلين بالصيد فى مناطق شاطئية مثل ايمراكن
وتنمية ودعم وتمويل واحات النخيل وملاكها فى ادرار وتكانت ولعصابة ودمجهم فى نشاط مدرللدخل
تمويل الحرفيين كالصناع وممتهنى الصباغة والنجارة والجزارين واصحاب ورشات الخياطة والميكانيكا والحلاقة والخط ونحو ذلك
* يخلق ذلك حركية اقتصادية تكون الاستفادة منها افقية
فبدلا من30الف اوقية مثلا لمجموعة أسر تمكن تلك التمويلات من حصول أسر اخرى على مبالغ أكبر اوبضائع ومنتوجات اهم من مبلغ نقدي يتضاءل أمام ارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة
* أن صرف منحة الحكومة للفقراء على تحهيز المستشفيات هو أكبر خدمة تقدمها لهم فى هذه المرحلة
* إن تمويل مشروع جماعي لسكان ثلاثة قرى مثلا سيساعد فى إعاشة قرى اخرى وزيادة نفاذ الأسر لتلك الاستفادة بفضل التكافل الاجتماعي وترابط الأسر مهما تعددت القرى
* صرف مبلغ لمواطن ليس حلا الحل فى جمع الأموال ومنها الزكوات والصدقات والتبرعات لإقامة مشاريع تنموية محلية عاجلة تأخذ بعين الاعتبار كل منطقة من البلاد وحصوصيتها التنموية والاقتصادية
* يمكن دمج الشباب العاطلين فى تلك المشاريع بمنحهم رواتب معقولة وتوجيههم للخدمة الميدانية التى تعود بالنفع العميم على الوطن والمواطن
