علمت "نوافذ " من مصادر خاصة أن الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز اجتمع بوزير الشؤون الاقتصادية سيد أحمد ولد الرايس ووزير المالية المختار ولد انجاي ومحافظ البنك المركزي عزيز ولد داهي للتفكير بشكل جدي في طريقة عاجلة لحل مشكل السيولة ، وطلب منهم تقديم اقتراحات في الموضوع وبعد نقاش توصلوا إلى أن هذا المشكل لا يمكن أن يحل إلا بتوفير عشرين مليار من الأوقية .
وبعد إجماعهم على ضرورة توفير هذا المبلغ لحل أزمة السيولة ، طلب منهم الرئيس اقتراح طريقة عاجلة لتحصيلها والجهات الأنسب التي يمكن أن يتم تحصيلها منها ، فأشاروا إليه بشركات الاتصال والبنوك ، فأمرهم ببدء حملة لتحصيل المبلغ من شركات الاتصال والبنوك الخاصة .
ومن المنتظر أن تبدأ خطة التحصيل المستعجلة مع بداية الأسبوع .
ويخشى أن تؤدي الحملة إلى إغلاق أو إفلاس بعض البنوك بفعل الرقم الكبير المتوقع أن يفرض عليها ، في ظل أزمة سيولة يشكو منها الباعة والمتسوقون والمستثمرون على حد سواء .
