تأزيم التعليم العالي: لمصلحة من ؟
الفوضى الحالية التي يعيشها التعليم العالي في بلدنا و التي كان آخر مظاهرها الفصل الجماعي التعسفي و غير الشرعي المتزامن، و دون سابق إنذار، لأربعة أساتذة من كلية الآداب و العلوم الإنسانية بجامعة نواكشوط العصرية و بقرار من الوزير نفسه، تنذر بحدوث أزمة جديدة و غير مسبوقة في هذا القطاع.
أعتقد أن هناك مخططا ما له أجندته الخاصة يرمي إلى إحداث بلبلة في هذا القطاع لتحقيق أهداف مريبة قد يتجاوز مداها التعليم العالي.
فعلى السلطات العليا في البلد أن تنتبه إلى ذلك و تستبق الأمور قبل فوات الامان.
حل هذه الأزمة يكمن في اتخاذ جملة من الإجراءات التي لا تحتمل التأخير، تتمثل، من بين أمور اخرى، في:
-إلغاء قرارات الفصل التعسقي الأخيرة، و بنفس الطريقة التي سبق و ان ألغي بها القرار الغريب و غير المدروس القاضي بتحديد سن تسجيل الطلاب في مؤسسات التعليم العالي، و التطبيق الفوري لقرارات القضاء النهائية التي صدرت لصالح بعض المدرسين أو الموظفين أو الطلاب؛
- إقالة المسؤولين الذين تسببوا في الوصول بهذا القطاع إلى الوضعية الكارثية التي يعرفها حاليا؛
- القيام بتدقيق فوري في تسيير هذه الوزارة و المؤسسات التابعة لها؛
- تعيين كفاءات جديدة في مؤسسات التعليم العالي؛
- التريث و التمعن بدقة في إصدار أي قرار يتعلق بالتعليم العالي قبل اتخاذ الإجراءات السابقة.
الأستاذ أحمد ولد المصطف
