قال سيدي ولد الكوري الأمين العام لحزب إيناد والقيادي في ائتلاف أحزاب قوى التغيير إن التقرير الذي أنجزته لجنة التحقيق البرلمانية كشف عن جرائم إقتصادية ومالية، أرتكبت في حق الشعب من طرف النظام السابق ومحيطه الفادسد ، وهو ما عززته والتحقيقات الجارية من طرف شرطة الجرائم الإقتصادية
وأضاف ولد الكوري في تصريح صحفي أن كل هذه الإجراءات تعتبر خطوة مهمة في محاربة الفساد، لكنها لاتكفي ، يجب الشروع الفوري من طرف السلطة في تشكيل لجنة وطنية محايدة، تعيد كل الأموال المنهوبة داخليا وخارجيا الي خزينة الدولة ،وذالك قبل طمس الأدلة الموجودة أو التصرف في المسروقات من طرف أذرع النظام السابق التي مازالت تعمل في بعض الدوائر العليا في الدولة أو التي توجد خارج البلاد.
