قال الأستاذ الجامعي والمحامي يعقوب ولد السيف إن الحفظ دون متابعة هو مصير الاتهامات المحال لوكيل الجمهورية بنواكشوط الغربية والمتعلقة بأعضاء في الحكومة .
وأضاف ولد السيف في تدوينة له بالفيس بوك :
بتاريخ 2019/03/04 قرر وكيل الجمهورية لدى محكمة ولاية انواكشوط الغربية / منسق فريق مكافحة الإرهاب وفريق مكافحة الفساد فى النيابة العامة أن يحفظ بدون متابعة الشكاية المسجلة تحت الرقم 310 بتاريخ 2019/03/04 ، مؤسسا قراره على أن :
"الوقائع المعروضة فيها لا تدخل ضمن اختصاص وكيل الجمهورية ، نظرا لأنها منسوبة لعضو فى الحكومة أثناء ممارسة مهامه ، وذلك طبقا لأحكام المادة 93 من الدستور ، والمواد 19-20-21-22 من القانون النظامي رقم 2008/21 المتعلق بمحكمة العدل السامية" نهاية الاستشهاد
ملاحظة:
تلك الوقائع لا علاقة لها بوظيفة الوزير
وإذا -على أقل تقدير- تكون الوقائع المنسوبة لأعضاء الحكومة أثناء ممارسة مهامهم والمرتبطة بوظائفهم خارج اختصاص وكيل الجمهورية ؛لأنها تعنى محكمة العدل السامية