كتب الأستاذ يعقوب السيف :
بدون استشارة
لم تكن الجمعية الوطنية بحاجة لطلب استشارة قانونية بخصوص مناقشة تقرير لجنة التحقيق البرلمانية بحضور نواب سيكون من بينهم قضاة محكمة العدل السامية التى يبدو أن نتائج التقرير ستجعل الجمعية الوطنية تعهدها ،ربما حتى قبل تشكيلها .
لم يكن من حاجة لذلك ؛لأنه كان بالإمكان :
- انتخاب قضاة محكمة العدل السامية قبل مناقشة التقرير ، وذلك أولى لقضاء تشكيل المحكمة المتأخر عن وقته (الدورة البرلمانية الرابعة لبرلمان الفاتح ) وفيه بالإضافة لحل الإشكال السابق مزية تشكيل هيئة المحكمة قبل معرفة من سيوجه لهم الاتهام أول مرة أمامها حتى لا يقال ...
- مناقشة التقرير ، على أن لا يشارك فى تلك الجلسة من ينوى الترشح لعضوية المحكمة . و يسهل ذلك فى ظل شروط السلامة المقررة بفعل وباء كوفيد 19 وما فرضته من تقنين لأعداد النواب المسموح لهم بالتواجد داخل قاعات الجمعية الوطنية .
خياران متاحان وبدون تكلفة ، أما الاستشارة فمدفوعة الثمن -افتراضا - ولا تحسم الجدل حول الموضوع ؛ فهى لا تلغى :
-أن قضاة المستقبل وأخلافهم من النواب قد يعبرون وعلى الملأ خلال نقاش التقرير عن مواقف فى ما سيشكل أساسا لتهم سيوكل لهم الحكم بشأنها عند تشكيل المحكمة.
-أن ما قد يصار إليه من توجيه للتهم سيكون نتاجا لنقاش تقرير لجنة التحقيق واقتناع النواب بما كشفه عمل اللجنة من خروقات تستدعى الاتهام . إنها عمليا ، وكما يراد لها ويؤكده طلب الاستشارة ، جلسة لتقرير الاتهام ، لا ينقصها سوى عملية التصويت عليه ، وهى فى الحد الأدنى جلسة متعلقة به أو هو متعلق بها .
ولأن ما يمنع منه القضاة وأخلافهم لا يقتصر على التصويت ، بل يشمل المشاركة فى النقاش :"لا يشارك قضاة محكمة العدل السامية ولا خلفاؤهم فى جلسات النقاش والتصويت المتعلقة بالاتهام " (المادة 20/القانون النظامي 2008-021،بتاريخ 30 إبريل 2008 المتعلق بمحكمة العدل السامية).
- أنه وبناءا على ذلك سيكون من الوارد رد أي قاض من النواب شارك فى نقاش التقرير ، فمعلوم أنه يمكن رد القاضى :"الذي يكون قد نظر القضية المعروضة كقاض أو محكم أومحام أو أدلى بأقواله كشاهد على وقائع بشأنها" (المادة 603/ إجراءات جنائية) ، وبدهي أن النقاش يقتضى( التعبير) عن موقف من القضايا المعروضة للنقاش ، وأن (الحكم) بشأن مسوغات الاتهام يعتمد على ما سيقدمه النواب من (مرافعات) بحجيته من عدمها .
فكيف يترك قضاة المحكمة وأخلافهم عرضة للرد و خصوصا فى ظل ما اكتنف ظروف إقامتها من تشكيك ، على الأقل، فى توقيت إنشائها ، وعلاقته بما سيعرض عليها من قضايا . وفى ظل حساسية القانون النظامي للمحكمة اتجاه ما قد يؤثر فى حياد قضاتها ، حساسية كرسها اعتراف ذلك النظام بأسباب خارج تلك المنصوصة فى قانون الإجراءات الجنائية لرد قضاتها ؛ حيث يضيف لها ما يعرفه الشخص فى نفسه حتى ولو خفي على الناس ، و يطالب من من القضاة علم فى نفسه مبررا للعزل غير ما نص عليه فى مادة الإجراءات الجنائية أن يلتمس السماح له بعزل نفسه (المادة 9/بصيغتها الوادة فى القانون النظامي 2008-021،بتاريخ 30 إبريل 2008 المتعلق بمحكمة العدل السامية)
