سلمت لجنة التحقيق البرلمانية قبل قليل تقريرها النهائي لرئاسة الجمعية الوطنية، من أجل تحديد جلسة عامة للبرلمان للمصادقة على التقرير.
ومن المنتظر أن يجتمع مجلي الرؤساء بالجمعية اليوم لاتخاذ قرارا بخصوص التقرير وتحديد موعد نقاشه في الدورة الحالية أو تأجيله إلى دورة أكتوبر المقبلة.
وكانت اللجنة استمعت لعدد من مسؤولي نظام الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز.
