كشف اعلان وزارة التعليم العالي والوظيفة العمومية وعصرنة الادارة عن إقصاء ممنهج لدكاترة القانون والشريعة الاسلامية من الاكتتاب المزمع القيام به؛ حيث اعلنت الوزارة عن حاجتها لأستاذ واحد للشريعة الاسلامية بينما لم تعط فرصة واحدة لدكاترة القانون رغم تعبير كلية القانون عن حاجتها لاكتتاب بعض الأساتدة..
وقد رأى بعض الدكاترة ان سبب هذا الاقصاء يعود إلى سياسة الوزير سيدي ولد سالم الذي قالوا إن لديه مشاكل مع تخصصات العلوم الانسانية ، تجسدت في نهجه الرافض لاكتتابهم في مؤسسات التعليم العالي.
وقد شكل قرار اقصاء دكاترة القانون والشريعة من هذا الاكتتاب صدمة للمعنيين به؛ والذين يتجاوز عددهم 150 دكتور عاطل عن العمل أو معطل عنه.
