قال الرئيس السابق لحزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم في موريتانيا سيدي محمد ولد محم إنه كان كأغلبية الموريتانيين وعلى مدار أكثر من عقد جزءا من النظام الماضي، ويتحمل بكل وضوح كامل المسؤولية السياسية والاخلاقية والقانونية عن ذلك وتحديدا ما تعلق بالمواقع والمناصب التي شغلت دون تردد ولا ريب ولا تهرب ، لكنه ولا يتحمل أية مسؤولية عن ما شابها من فساد واختلاس للمال العام وممتلكات الشعب بل يقع جرمه على من قام به أو استفاد منه أو تواطأ معه على ذلك، ولا تزر وازرة في ذلك وزر أخرى.
وطالب ولد محم في تدوينة نشرها على صفحته بالفيس بوك الجميع أصدقاء وخصوما ومحايدين إلى تقديم كل ما يمكن أن يُشكل دليلا وبينة على أنه كان على علم بأي اختلاس أو تحايل أو عمل مشبوه، أو يقدموا مثالا واحدا على مكاسب تحصل عليها بشكل غير مشروع أثناء تواجده في موقع المسؤولية.
ونبه الناطق الرسمي باسم آخر حكومة لولد عبد العزيز إلى أنه حر ٌكامل الحرية في تقدير موقفه السياسي، كما الجميع أحرار في تقدير مواقفهم دون وصاية أو تأثير، وأنه في هذا لا زلت أنتمي باعتزاز إلى حزب الاتحاد من أجل الجمهورية كإطار سياسي انتظم فيه جنبا إلى جنب مع إخوة وأخوات شرفوه بالعمل إلى جانبهم وقلدوه قيادتهم لفترة طويلة، وهو اليوم وباعتزاز كبير يتشرف بأن يكون أحدهم وجنديا من جنود الحزب المعتزين بانتمائهم إليه والملتزمين بقراراته ومواقفه.
وعتذر ولد لكل من أساء إليه أو قصر بحقه دون قصد، معتبرا أنه لا يستحق ما يُطوقه به إخوة كرام من اطراء وثناء، وربما لا مبرر لما يتعرض له في أغلب الاحيان من هجوم.
