لقد انتهت المشروعية القانونية لرئيس وأعضاء المكتب التنفيذي للمجلس الاعلى للشباب بانتهاء مأموريتهم بنص القانون منذ أكثر من سنة، ولم يَخلقوا مشروعية عملية، تبرر استمرارهم في عملهم رغم غياب المشروعية القانونية.. لذلك سيكون من المفيد قانونيا وواقعيا حل هيأتهم، و إعتبارها كان لم تكن، مع أنها بالفعل لم تكن شيئا مذكورا ..
فهذا المجلس لا شك أن فكرة انشائه نبيلة، لكنها واجهت رداءة التطبيق في التأسيس، ومابعد التأسيس، مع أن مِن ضمن مكتبه التنفيذي من هُم على المستوى، لكنهم ربما لم يُقدموا شيئا لأنهم ليسوا في موقع القيادة، وربما لم تُعطى لهم الوسائل والصلاحيات الكافية للنهوض بمهامهم..
وبما أن أهم الانجازات العملية لهذا المجلس منذ انشائه إلى الآن اقتصرت على التحسيس بخطورة التدخين، وبخطورة كورونا؛ وبما أن وزارة الصحة لم يُقنعها دورهم في مهمتهم النبيلة المتمثلة في التحسيس، واختارت عنهم التعاقد مع ملاك السيارات الفاخرة؛ وبما أننا كشباب مُتحسِسين من تَحسيسهم، ومن ممارستهم لوظائفهم في ظل عدم وجود شرعية قانونية لذلك..
ولان أعضاء المجلس يَتقاضون نصف مليون شهريا، ورئيسه يتقاضى حدود مليون اوقية عن كل شهر، في الوقت الذي لا يتقاضى الدكاترة الذين يتعاونون مع جامعة انواكشوط مبلغ عشرين الف اوقية شهريا.. فإننا لهذه الأسباب المبينة اعلاه؛ ولهذا كله، - كما يقول زملاء المهنة- نطالب بإلغاء هذا المجلس مع تَجريد وجَلد بعض اعضائه، وخاصة من لَم يكونوا على المستوى خُلقا وتدبيرا .
الدكتور: الشيخ سيدي المختار ابوه
