أيام عصيبة تلك التي تنتظر مسلمي فرنسا، فبعد الأحداث الإرهابية بات الجميع يتحدثون عن مسلمي البلاد، بمن فيهم السياسيون الذين خرج بعضهم بتصريحات خطيرة كان أشدها تلك التي صدرت عن آلان جوبيه، الوزير الفرنسي الأول سابقا عمدة بوردو حاليا.
جوبيه قال بصريح العبارة: "يجب على المسلمين الفرنسيين أن يقولوا بوضوح لا نريد هذه الديانة"، وأن يرفضوا ما أسماه "التطرف الديني"، وذلك في حوار بثته قناة "BFM TV" الفرنسية.
عمدة بوردو تحدث، في حواره، عن اختيارات الجمهورية الفرنسية قائلا: "بالنسبة لي، العلمانية هي حرية جميع الفرنسيين في ممارسة الديانة التي اختاروها لكن بشرط وحيد أن يقول مسلمو فرنسا أن لا علاقة لهم مع هذا التعصب وهذه الهمجية، وأن يدعموا بشكل كامل قيم الجمهورية".
وشدد المتحدث على ضرورة أن يوضح مسلمو فرنسا أن ما حدث "ليس له علاقة بالإسلام، وأن هذا ليس دينهم" وأن يقولوا بوضوح: "لا نريد هذا الدين"، داعيا إلى ترحيل واعتقال الأئمة الذين يدعون للتطرف والكراهية، ومشيرا إلى أن "جرائم الدعوة إلى العنف والإرهاب ومعاداة السامية تصل عقوباتها إلى سبع سنوات سجنا بالنسبة للفرنسيين، أما من لا يحملون الجنسية الفرنسية فيجب ترحيلهم".
تصريحات جوبيه أثارت الكثير من الجدل، خاصة بين المسلمين القاطنين بالبلاد. وفي هذا الإطار، رد حاتم نافتي، صاحب كتاب "تونس، ارسم لي ثورة"، في مقال نشر بجريدة "ليبريسايون" الفرنسية تحت عنوان "سيد جوبي، المسلمون ليس لديهم ما يبرروه"، على تصريحات المسؤول الفرنسي، منتقدا "التمييز الواضح" في حواره.
نافتي، الذي قدم نفسه على أنه مسلم يقطن بفرنسا منذ ست سنوات، قال إنه وطيلة هذه المدة لم يسبق أن عانى من التمييز أو تم ضمه إلى مجموعة تسمى "مسلمي فرنسا"، كما فعل جوبيه في تصريحاته.
وأوضح صاحب المقال أن مشكل الإرهابيين ليس له علاقة بالمسلمين، موضحا أن "هم من يقدمون أنفسهم على أنهم مسلمون، ونحن لا دخل لنا بهذا"، مذكرا أن من بين ضحايا الهجوم كان هناك مسلمون، مضيفا: "فرنسا غير قابلة للتجزئة، هي علمانية ديمقراطية تضمن المساوات قانونيا لجميع المواطنين دون تمييز بسبب الأصل أو العرق أو الدين، وتحترم جميع المعتقدات".
