وافق النواب الفرنسيون الخميس على تمديد حالة الطوارئ لمدة ثلاثة أشهر. وينص مشروع القانون على توسيع نظام الإقامة الجبرية، وحل مجموعات وجمعيات متطرفة قد تهدد الأمن العام. من جهة أخرى لايزال مصير عبد الحميد أباعود المشتبه بأنه العقل المدبر لاعتداءات باريس مجهولا.ويعرض مشروع الفقانون غدا أمام مجلس الشيوخ قبل تبنيه بشكل نهائي.
وافقت الجمعية الوطنية الفرنسية اليوم الخميس على تمديد حالة الطوارئ لمدة ثلاثة أشهر في أعقاب المذبحة التي ارتكبها متشددون إسلاميون في باريس يوم الجمعة الماضي وقتل فيها 129 شخصا.
وفرضت الحكومة الفرنسية حالة الطوارئ يوم السبت لمنح الشرطة سلطات أوسع للقيام بعمليات تفتيش واحتجاز المشتبه بهم.
ومن المتوقع أن يناقش مجلس الشيوخ قرار التمديد ويوافق عليه غدا الجمعة وبعدها يصبح القرار ساريا.
وسيعرض الجمعة على التصويت في مجلس الشيوخ من أجل اعتماده بشكل نهائي.
وينص مشرورع القانون على تمديد حال الطوارىء لثلاثة أشهر اعتبارا من 26 تشرين الثاني/نوفمبر أي حتى نهاية شباط/فبراير، وتوسيع نظام الإقامة الجبرية ليشمل أي شخص يعتبر تصرفه مشبوها ويمكن أن يشكل تهديدا للأمن والنظام العام.
وحتى الآن كان ينص القانون خلال حال الطوارىء على احتمال فرض الإقامة الجبرية على أي شخص "تعتبر أنشطته خطيرة" على الأمن العام.
وفيما تتكثف الدعوات لإغلاق المساجد وأماكن العبادة التي يتواجد فيها متشددون وطرد الأئمة الأجانب المتطرفين، يتضمن النص أيضا ضمن حالة الطوارىء حل مجموعات وجمعيات متطرفة تشارك في أعمال تشكل مساسا خطيرا بالأمن العام وتسهلها أو تحرض عليها.
وكالات
