نوافذ (نواكشوط) _ قال النائب البرلماني محمد الامين ولد سيدي مولود إن استخدام الجيش في الظروف التي نعيشها أمر وارد بل ومطلوب .
وأكد النائب في مقال نشره على صفحته بالفيس بوك أن بلادنا ليست بدعا في استخدام الجيش في الظروف التي نعيش ، مشددا أن الوقت ليس مناسبا مطلقا لاستحضار التنافس أو الصراع بين المدني والعسكري.
وهذا نص المقال:
حول استخدام الجيش في المهام المدنية
(للنقاش فقط لا للتشاتم ولا التخوين)
للظروف الخاصة مقتضياتها والتي تسمح بالاستثناءات في كل شيء، ومن ذلك توجيه أهم إمكانات الدول ومؤسساتها واهتماماتها إلى أمر محدد مثل حالات الأوبئة والكوارث الطبيعية وما يقوم مقام ذلك من الحاجة كالمجاعات الخ ومن أهم المؤسسات الاحتياطية نظريا ـ قلت الاحتياطية هنا لأن الكلام عن أدوار لا تتعلق بجوهر وجود الجيوش وهو معروف والكلام عنه حشو ـ المؤسسة العسكرية، فهي مؤسسة تشمل آلاف الأفراد المنظمين ولها إمكانات كبيرة بل ضخمة (ميزانية هذا العام تفوق 73 مليار أوقية قديمة) علاوة على ما تملكه من منشآت وآليات الخ لذلك من الوارد، بل من المطلوب أن يتم استخدامها في الظروف التي نعيش اليوم، ولسنا بدعا من ذلك فقد قامت دول كثيرة وذات بنية صحية وإدارية أفضل منا بكثير باستغلال مؤسساتها العسكرية في مواجهة جائحة كورونا. كما أنها ليست المرة الأولى التي نقوم نحن بذلك.
إن فشل تجارب تدخل العسكر في مجالات سابقة لا يمكن أن يكون عائقا دون اللجوء إليه عند الحاجة، فالخيارات الآن محدودة. وليست من بينها هل نختار مؤسسات مدنية أم عسكرية؟ بل هي خيار واحد وهو استخدام كل مؤسساتنا وبأعلى طاقة لها من أجل مكافحة هذا الوباء. ولولا خصوصية اللحظة لما كنا جميعا ندعم ونطالب بالتبرع من المؤسسات ورجال الأعمال والمسؤولين وحتى الأفراد العاديين من أجل توفير مزيد من الإمكانات المادية لصالح الصحة والغذاء في هذا الظرف، إذ يفترض أن هناك مؤسسات صحية وميزانيات مخصصة للصحة في الظروف العادية، لكن الظروف ليست عادية الآن!
إن استحضار تدخل الجيش في السياسة والتذكير بالانقلابات الآن أقل ما يمكن أن يقال عنه إنه أمر خارج السياق، وذلك لسببين على الأقل:
ـ الأول أن أغلب من يهتمون بالشأن العام معروفة مواقفهم من الانقلابات وتدخل الجيش في السياسة، فإما أنهم مؤيدون لذلك أصلا وبفجاجة فمن الفضولي الآن نقاشهم في صغيرة وقد أدمنوا كبائر تأييد الانقلابات، أو آخرين وقفوا ويقفون دائما ضد الإنقلابات وضد تدخل الجيش في السياسة، فمواقفهم محفوظة معروفة لا يحتاجون التذكير بها في سياق مختلف، ولا داعي للقياس مع وجود الفارق.
ـ أما الثاني فهو طبيعة العملية الآن إذ لا علاقة لها بالسياسة ولا بالتسييس، أو هكذا يفترض أن يكون، فهي لا تتجاوز تكليف المؤسسة العسكرية بضبط حدود المدن أو بعضها، أو زيادة وجودها على الحدود ومنافذها ـ إن حصل ـ أو الاستفادة من إمكاناتها البشرية والمادية في مكافحة هذا الوباء.
طبعا لا يجب أن يكون ذلك على حساب مؤسسات أخرى مدنية خاصة إن كانت أكثر أهلية، لكن ينبغي أن نتذكر دائما أن الوقت ليس مناسبا مطلقا لاستحضار حساسية التنافس أو الصراع بين المدني والعسكري، هذا إن كانت هنالك ظروف أصلا تبرر ذلك الصراع بالصفة الثنائية المطلقة، ففي كلا الضفتين ما يقال وما يقبل.
لندخر المعارك السياسية وتباين الطرح ـ وهو ليس أمرا سلبيا ـ في أمور ليست ذات أولوية الآن، فسنجد من الوقت إن شاء الله ما يكفي لذلك بعد انقشاع الغمة.
حفظكم الله جميعا
