الأستاذ سيدي محمد ولد محم
إن على الذين يعارضون مشروع قانون الوقاية من العنف ضد النساء والفتيات والهادف إلى وضع الإجراءات القانونية الكفيلة بحماية الضحايا وتعويضهن عن الضرر ومعاقبة الجناة، عليهم أن يكونوا أكثر دقة وتحديدا في مآخذهم على هذا المشروع، بغض النظر عن موضوعية تلك المآخذ أو صدقيتها، لأن ذلك يعتبر المنهج الافضل لمناقشة مقتضيات محددة معيبة من المشروع، أما التعبير بأساليب إنشائية وموغلة في التعميم تستبطن تهديدات للمجتمع والدولة فلا تخيف أحدًا، وهي أسمى تعبير عن عجز أصحابها عن الاقناع بحجتهم، وليكن في علم أولئك أن الاتفاقيات والمعاهدات الدولية هي في قوتها القانونية تسمو على القوانين والنظم المحلية بمجرد تصديق الدولة عليها، وهذا المشروع إنما جاء لملاءمة المنظومة القانونية المحلية مع التشريعات الدولية المصدقة من طرف بلادنا في مجال حقوق الانسان عموما ومناهضة التمييز والعنف ضد المرأة بخاصة، وفي اجتهادي أن المشروع قد حقق إحدى أفضل المقاربات التي تفرضها هذه الملاءمة.
لذلك فعلى مُشرعِينا مُراعاة ذلك، وأن لا يضعوا أنفسهم في مواجهة مع تعاليم الدين أولا، وهي التي تقدم أسمى تكريم للمرأة وتوصي بها أزليا، وأن لا يضعوا أنفسهم في مواجهة مع تشريعات دولية صدقها البرلمان الموريتاني أو منح الحكومات المتعاقبة التفويض اللازم لتصديقها،
وأن يتصرفوا مع المشروع بمروءة الموريتانيين وما يعكس مكانة المرأة الموريتانية في قلوبنا.
