لم يتم الإعلان عن تمديد الإجراءات الماسة بالحريات والحقوق التى تم اتخاذها ببلاغات وبيانات مختومة من وزارة الداخلية أو موقعة من وزيرها ،بل تم التمادى فى الدوس على القانون !
فقط الاستمرار !
لكن فى ما ذا وعلى أي أساس وإلى متى ؟
دون تحديد أمد لا مجال للحديث عن التمديد.
إعلان حالة الطوارئ تم استبعاده خشية هلع يصيب المواطنين من كلمة "حالة الطوارئ " رغم إعمال مقتضياتها كاملة !
طلبت الحكومة تأهيل البرلمان للتشريع فى مواجهة الوباء، فحصلت على التنازل التام لها عن الوظيفة التشريعية لمدة بقية الدورة البرلمانية !
عمليا لم يكن من داع لإعلان استمرار تلك الإجراءات لأنها مستمرة فعلا ، مالم تعلن الحكومة عن توقفها ، تقليصها أو التوسع فيها.
ومع ذلك ستتيح فرصة إعلان استمرارإعمالها سانحة لاحترام القانون ؛عن طريق تضمين كل تلك الإجراءات الماسة بالحرية فى أمر قانوني متخذ فى مجلس الوزراء وموقع من رئيس الجمهورية -وليس وزير الداخلية- مع مراعاة وجوب تضمين ذلك الأمر أجلا محددا لكل إجراء.
فى ذلك تصحيح للخلل ، وفيه أيضا إعمال لتأهيل طلب بذريعة الاستعجال وتأخر إعماله حتى الآن .
من صفحة الأستاذ يعقوب ولد السيف
