الاعلام في مواجهة كورونا 3
بقلم احمد ولد محمد الامين م .ع. لقناة شنقيط
بين حظرالتجوال الوقائي و حظر التجوال الأمني
هناك فرق بين حظر التجوال الامني و حظر التجوال الوقائي فحظر التجوال الامني هو ما يجب ان يوصف بالتشدد او التشديد في عدم الخروج من البيوت و عدم التجوال في الشوارع حال دخول الوقت المحدد للحظر و ياتي اثر احداث في اكثرها تكون دامية او خوفا من احتكاكات قد تؤدي الى فوضى او شغب عام و قد عرفت بلادنا عدة مرات اعلان حظر التجوال خلال الاربعين سنة الماضية خاصة في نهاية السبعينيات و بداية الثمانينيات من القرن الماضي بعد سلسلة الانقلابات العسكرية المتتالية منذ الانقلاب الاول في 10يوليو 1978 على المختار و لد داداه و تولي العقيد المصطفى ولد محمد السالك للحكم، كما شهدت سنة 1979 اكثر من حظر للتجوال بعد تولي العقيد المرحوم احمد ولد بوسيف الحكم في 6 ابريل و في نفس السنة بعد تولي المقدم محمد خون ولد هيدالة الحكم. و في سنة 1981بعد المحاولة الانقلابية الفاشلة التي قادها العقيد احمد سالم ولد سيدي و العقيد محمد ولد اب الملقب كادير في 16 مارس، و كذلك في 12-12- 1984بعد انقلاب معاوية ولد سيدي احمد الطايع و احداث1987 و كذلك احداث السينغال في ابريل1989 و 1991 تلاها حظر للتجوال سنة 1995 فيما عرف انذاك باحداث الخبز و بعد ذلك كان هناك حظر للتجوال في 2003 لم تطل فترته بعد انقلاب الثامن يونيو الذي قاده كل من الرائد محمد ولد شيخنا و الرائد صالح ولد حنن و قد شهد 5 أغسطس 2005 حظرا للتجوال اثر الانقلاب الذي قاده العقيد اعلي ولد محمد فال ضد ولد الطايع و تتميز كل هذه الفترات الانفة الذكر بتكليف الجيش بتنفيذ حظر التجوال و تصدر اوامر متفاوته الصرامة بتطبيق حظر تصل بعض الاحيان الى اوامر باطلاق النار في حالة عدم التقيد او الالتزام بالحظرر (و قد شوهد والي نواكشوط في احداث 1989و هو يطالب المواطنين بالتقيد بحذر التجوال و انه صدرت اوامر للجيش في حالة عدم الالتزام بذلك كان ذلك مساء اعلان الحذر على طريق العيادة المجمعة بقلب العاصمة نواكشوط).
و ياتي هذه الايام اول حظر تجوال وقائي و هو الاشد و الاعم من نوعه في بلادنا فقد اغلقت الحدود البرية و توقفت الرحلات الجوية واغلقت المطارات و الاسواق الكبرى و الغيت النشاطات و حظرت التجمعات الرسمية و غير الرسمية كما تم حظر الباعة الصغار كالدكاكين المحلية و غيرهم و تعطلت الحياة النشطة و توقفت عجلة التنمية عن الدوران مما كان له الاثر البالغ على حال المواطنين و بما، انه وقائي و ليس امني اي لا خوف على المواطنين من الجماعات المسلحة مثلا فانه كما تترك المارة تسير في الطرقات العامة دون توقيف و ربما اجراء للتخفيف من وطاة الحظر و عدم زيادة الضغط على المواطنين فقد كان حريا بالسلطات ان تترك الدكاكين المحلية الصغيرة مفتوحة مع بعض الشروط الوقائية التي تمنع الزحمة كأن يفتح صاحب الدكان كوة صغيرة في دكانه و يبيع منها لزبنائه و تمنح بائعة الكسكس وقتا اضافيا لبيع منتوجها حتى الساعة الثامنة ليلا و يسمح لاصحاب المنجرات و باعة الاسمنت و دكاكين الخردوات بمزاولة اعمالهم لان الاف من العمال اليدويين يقتاتون على هذه الاعمال حتى نكون عادلين عندما نشاهد عمال الشبكات و هم يزاولون اعمالهم اليدوية اليومية في الشوارع الكبرى من العاصمة فعلينا ان نرى ضرورة اعطاء هؤالاء الاخرين فرصة عيشهم فوطأة الحياة قاسية و مؤلمة لدى هاؤلاء المساكين و هو ما نعانيه في وسائل الاعلام نظرا لما نتلقاه يوميا من الرسائل التوسلية ظنا منهم اننا بامكاننا ابلاغها للجهات الرسمية او اننا افضل طريقة لتوصيل هذه المعاناة و نظرا لحجم المسؤولية التي نشعر بها اتجاه القصد من حظر التجوال و الحجر الناتج عن خطورة مرض كورونا فلا يمكننا الافصاح عن ما نتلقاه من رسائل يروي اصحابها بؤس ليالي حظر التجوال و تعاسة ايام الحجر الصحي .
