علينا أن لا ننتظر من الإجراءات الحكومية بإغلاق الحدود أن تثمر دون تعاون السكان في كل شبر من الحدود مع السلطات المحلية، وإبلاغها عن كل تسلل مهما كان باعتباره خطرا على أمن البلد وحياة مواطنيه، فإذا كان بالإمكان التحكم نسبيا في المنافذ الشمالية بفعل عوامل عديدة، فإن حدودنا مع السينغال الممتدة على طول 800 كلم، والمفتوحة مع مالي بما يزيد على 2200 كلم، والتي تشكل بفعل التداخل السكاني وحركة التبادل مناطق يستحيل تغطيتها بالكامل من طرف دوريات الأمن، ولكن تعاون الساكنة وإدراكهم بالمخاطر المحدقة يشكل أهم عامل مساعد على رفع هذا التحدي، ولذلك فإن جهود توعيتهم وتعبئتهم لهذا الغرض تشكل أولوية وضرورة.
من صفحة الأستاذ سيدي محمد ولد محم
