حدد الدستور مكانة ودورا بارزين للوزير الأول ، فجعله
:" يحدد الوزير الأول سياسة الحكومة...
يوزع المهام بين الوزراء
يدير وينسق عمل الحكومة ..." (المادة 42 جديدة )
ومكن له حين جعل رئيس الجمهورية الذى هو من :" يتمتع بالسلطة التنظيمية .ويمكنه أن يفوض جزأها أو كلها للوزير الأول.(المادة 32).
وعلى ذلك فهو الأكثر تاهيلا للحديث عن العمل الحكومي الذى يديره وينسقه وفى أفق أرحب باعتبار ما يفوض له من سلطات تنظيمية تضمن تنفيذه.
بالمقابل ، ولأن الدستور لم ينص على موضع وتوقيت لسماع صوت الوزير الأول إلا فى مناسبتين وفى موضع واحد هو قبة البرلمان:
-حين يقدم بمناسبة تعينه وطلبه للثقة ، برنامجه أمام البرلمان(م42 /ج)
-سنويا عندما يقدم تقريره حول نشاط الحكومة عن السنة المنصرمة، وعرضه عن الخطوط العامة للسنة المقبلة .(م 73).
لذلك ، تسفيها لمقولة سقراط : "تكلم حتى أراك "؛
و رغم دقة المرحلة وحالة الترقب والقلق؛
والحاجة لمعرفة الاستراتيجية الحكومية العامة قبل القطاعية ؛
يصر الوزير الأول على التقيد بالتكليف الدستوري ولا يبدو فى مخططه الحديث قبل "دورة نوفمبر" كما يقضى الدستور بذلك .
و إلى أن يحين ذلك الموعد ستكون البيانات والبلاغات والتعميمات المشتة الصادرة عن القطاعات الوزارية المختلفة هى المصدرالمتاح للوقوف على معالم استراتيجية وطنية لا بد أنها موجدة فعلا أوهى قيد الايجاد.
من صفحة الأستاذ الجامعي والمحامي يعقوب ولد السيف
