معالي وزير العدل المحترم.
من مَأْمنه يُؤْتَى الحذِرُ..
بالنظر إلى الوضعية الحالية...وبالنظر الى ما تمليه الضرورة. فإنه لا يفوتكم أنه لا بد من التالي:
1. إقتراح عفو رئاسي يستفيد منه المدانون بعقوبات جنحية بسيطة لا تتجاوز الستين من غير العائدين و من غير اصحاب السوابق العدلية أو الذين سجلت الدوائر الامنية في المحاضر الضبطية أنهم معروفون لديها في مجال السلب والنهب والاعتداءات المادية وعلى عموم التراب الوطني ومن بين الجنح ذات الاولوية الجنح المرتكبة من طرف الاطفال القصر وكبار السن والنساء و المتعلقة بالاعتداءات على سبيل الخطأ كالجرح الخطأ والقتل الخطأ ومحاولات الجنح كلها واستعمال المؤثرات العقلية والمخدرات والجنح ذات الطابع المالي او جنح خيانة الامانة والتحايل البسيط والجنح الاخرى البسيطة.
2.منح حريات مشروطة لجميع السجناء المدانين وعلى الخصوص المسنين والاطفال القاصرين والنساء و السجناء الذين لديهم وضعيات صحية مشهودة والذين قضوا ثلثي محكوميتهم واثبتوا توبتهم بناء على شهادة الجهات المعنية.
3.منح حريات مؤقتة بطلب من النيابات العامة أو بواسطة عدم معارضة النيابات للافراجات المبررة خصوصا في الجنح التي ضمنت فيها حقوق الاطراف المدنية بالتسوية او المصالحة والجرائم التي قام بها متهمون لديهم وضعيات صحية واضحة.
4.اعتماد بدائل الحبس الاحتياطي في هذه الظرفية وتعزيز مبدأ لا حبس الا لضرورة بادية.
5.اعتماد مبدأ المداومة في الدوائر القضائية وعلى الخصوص على مستوى النيابة العامة.
6.توزيع السجناء على عنابير وتعزيز الضمانات الصحية وتشديد الرقابة وصرامة المداومة عليها.
7.الاستعانة بافراغ السجون بواسطة ايواء السجناء في المدارس المحصنة او كراء أماكن لائقة بايوائهم الى ان تنتهي الوضعية الحالية او توزيعهم على السجون الجديدة كسجن انبيكة بتكانت مثلا.
8.توفير الوسائل المتعلقة بالوقاية من كمامات ومعقمات وصيانة المراحيض ونظافة في المعتقلات و المكاتب والتي لم توفر الى الان للاسف على غرار ما تم في الوزارات الاخرى.
9. فرز السجناء على أساس السن لاحاطة كبار السن منهم و الصغار والمرضى برعاية اللازمة.
10.منع أي اجتماع يزيد على ثلاثة اشخاص في مكتب وعقد جلسات المشورة الاستعجالية في القاعات ضمانا لتباعد الحضور.
11.حث الهيئات النقابية المهنية على القيام بواجبها التثقيفي والرقابي والتوجيهي في هذا الظرف اقصد نادي القضاة هيأة المحامين نقابة كتاب الضبط و الهيئات القضائية الاخرى.
12.وضع وسائل التعقيم عند بوابات المرافق القضائية وتكليف طاقم بالاشراف على تعقيم المرتادين يوميا.
13.تكليف المفتشية العامة للقضاء بالاشراف على خطة الوزارة المرحلية لمكافحة وباء كورونا.
معالي الوزير إن توقيف الجلسات وحده لا يجدي فان لم تنفذ التدابير الوقائية وبصرامة شديدة فستكون الكارثة ومن المعروف أن العدالة لا تقتل، فليس من المعقول ان تكون وزارتنا هي الوحيدة التي لم تتجسد فيها تلك التدابير الى هذه اللحظة وبالشكل المطلوب.
معالي الوزير ان القضاء هو الساهر على الامن العام فالامن القضائي هو الاهم ولا يمكن ان يكون ضامنا بلا ضمانات وتدركون أن قصور العدل تاتيها اصناف الناس المكلومة والمجروحة التي ترغب في احقاق الحق فهل يعقل ان تأتي الى مرفق سيادي ولا تجد فيه ابسط انواع الحماية التي وفرتها الدولة وبسخاء في هذه الظرفية لكافة الادارات.
لا شك انكم تدركون اهمية ما تقومون به من اعادة اعتبار للقطاع والرفع من مستوى أدائه فعليكم ان تضيعوا مجهوداتكم.
واخيرا عليكم ان تدركوا ان الواقع خطير. وان تقوموا بهذه الاجراءات قبل فوات الأوان حتى لا تقضي على الجهود التي تقوم بها اللجان الاخرى وباتقان ..وانتم تعلمون القولة الشهير التي تقول بان الجيش القوي يهزم من خلال الجندي الضعيف ولا ينبغي للعدالة أن تكون جنديا ضعيفا..وخصوصا في هذا الظرف التاريخي.
في المرفق رابط مقالي عن العقوبة السجنية لمعرفة المزيد عن خطورة السجن الذي هو موت مدني قد يتحول مع الوباء إلى موت بدني إن لم يكن معه تأهيل لائق ورعاية لائقة.
تقبلوا فائق التقدير.
محبكم د.هارون ولد إديقبي
