حين وقعت المحاولة الانقلابية الدموية فى 08-06-2003 ، ورغم توفرالحاجة والشروط الموضوعية لإعلان حالة الاستثناء وفق مقتضيات المادة 39 من الدستور ،لم يلجأ رئيس الجمهورية حينها لتفعيل تلك المقتضيات ، بل ولم يتم اللجوء لإعلان حالة الطوارئ .
وضع يجد تفسيره فى كون البلاد كانت حتى قبل وقوع المحاولة تسير وفق تدابير حالة الاستثناء والطوارئ اللتين ينصب تأثيرهما السلبي على الحريات من زاويتي ترتيبهما لتجاوز الاختصاص وتجاوز الإجراءات الضمانتان الغائبتان فى الظروف العادية بفعل غياب فصل السلطات وخصوصا استقلال السلطة القضائية .
اليوم تتغول وزارة الداخلية وتمارس صلاحيات ترتب تقييدات ماسة بالحقوق والحريات ، رغم أن سلب الحريات إختصاص حصري للمشرع ، تحت فزاعة مواجهة كارثة لم يعلن عنها رسميا وبإجراءت من صميم إجراءات إعلان حالة الطوارئ .
سيتم فى النهاية التغلب على الفيروس بفضل الهبة الوطنية وتكاتف جهود الجميع ، لكن إرجاع مارد الداخلية الذى خرج من قمقمه حين ذلك سيكون من سابع المستحيلات .لينقشع المشهد النهائي عن نصر بطعم الخسارة لأنه جاء على حساب الحرية والقانون الذين هما أساس تشييد الكيان الصالح للبقاء الذى يراد بناؤه.
من صفحة الأستاذ الجامعي والمحامي يعقوب السيف
