أفادت مصادر خاصة لموقع نوافذ أن الخلاف بين الوزير الأول إسماعيل ولد بده ولد الشيخ سيديا ووزير الداخلية محمد سالم ولد مرزوك وراء تأجيل الإفراج عن التغييرات المرتقبة في الإدارة الإقليمية .
وبحسب مصادرنا فإن كلا من الرجلين يحاول فرض مقربين منه في المناصب المهمة ، والاستئثار بنصيب الأسد من هذه المناصب .
وأكدت مصادرنا أن الخلاف بين الرجلين دفع الوزير الأول للضعط من أجل إبقاء الأمين العام لوزارة الداخلية محمد ولد اسويدات في منصبه ليكون عينا له علي الوزير .
وقالت مصادرنا إن رئيس الجمهورية ليس علي علم بالخلاف أو لا يريد لنفسه التدخل فيه .
