نوافذ (نواكشوط ) ــ يواصل الأمين العام المساعد للحكومة محمد إسحاق الكنتي تحديه لرئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني ولحكومته ، ولسياسة الهدوء التي ينتهجها منذ وصوله للسلطة ، وذلك عبر مجموعة من التدوينات والمقالات التي يهاجم فيها خصومه المحليين والدوليين ، متحديا واجب التحفظ الذي يقتضيه منصبه .
وكانت الحكومة قد دفعت السفيرة مريم بنت أوفي إلي الاستقالة بعد تدوينة قصيرة رحبت فيها بترحيل مواطن فرنسي من المطار لعلاقته بالصهيونية ، كما أقالت الرئاسة الموظف بها الزميل سيدي محمد ولد ابه بحجة انتهاكه لواجب التحفظ بعد كتابته تدوينة تنتقد تركيا وأردوغان فلما ذا تغض الطرف عن الكنتي وهو يواصل انتهاك أعراض الناس علي صفحته ، وما هي الحصانة التي يملكها لا تتوفر لغيره من الموظفين ؟
مراقبون أجمعوا أن العدالة التي طالب بها الوزير الأول أعضاء حكومته في تعميمه الذي أصدر أمس أول مقتضياته هو العدالة بين الموظفين ، ولن يكون لهذه العدالة حين يسلط سيف ( واجب التحفظ ) علي بعض الموظفين دون بعض .
