حاولت صحيفة الأخبار إنفو الأسبوعية في عددها اليوم الأربعاء 11 – 11 – 2015 الإجابة على سؤال: من اشترى مدارس انواكشوط؟، وبالتحديد 11 قطعة أرضية أعلنت الحكومة عن بيعها في مزاد علني انعقد في قاعة الاجتماعات بفندق موري سانتر فاتح أكتوبر الماضي.
وقالت الصحيفة إن القطع الأرضية الـ11 عادت لسيدة، ومؤسسة تحمل اسما عربيا، ورجلا أعمال، مؤكدة أن القطع الأرضية بيعت بأكثر من 2.6 مليار أوقية.
وتحدثت الصحيفة عن ما وصفته بمفاجأة الصفقة، وهما بنه بنت عبد الله، ومحمد يحظيه ولد اليدالي، حيث رأت أن استحواذهما وحدهما على 8 قطع أرضية من أصل 11 تم بيعها، وبمبلغ قارب الملياري أوقية، كما أن القطع التي عادت لهما لم تتم المزايدة عليها، حيث دفع كل منهما المبلغ الذي بيعت له به.
وحسب الصحيفة فقد شكلا مفاجأة بسبب عدم شهرتما في مجال المال والأعمال، خصوصا وأنهما تقدما بمبالغ ضخمة، مقابل قطع أرضية سيكون استثمارها بحاجة لمبالغ أخرى أكثر ضخامة، وبالأخص أن القطع الأرضية التي تم شراؤها ثار الكثير من الجدل حول جدوائيتها الاقتصادية.
كما كان لافتا – حسب الصحيفة - الغموض المثير الذي تعمدته بنه بنت عبد الله – وهي زوجة رجل الأعمال زين العابدين ولد محمد مالك شركة CDI – برفضها دخول القاعة التي جرت فيها الصفقة، رغم اعتراض بعض المشاركين في المزاد على ذلك، غير أن اللجنة رفضت اعتراضه، مشيرة إلى أن السيدة رفضت الدخول على القاعة التي يجري فيها البيع، لأنها لا "يمكن أن تدخل قاعة يوجد فيها رجال فقط.
وحملت القطع التي اشترتها بنت عبد الله الرقمين: 6 و9، في المدرسة رقم: 1، والرقمين 3 و5 في المدرسة رقم: 2.
أما رجل الأعمال محمد يحظيه ولد اليدالي – وهو مالك مجمع شنقيط بندا في تفرغ زينة – فاشترى – هو الآخر – أربع قطع أرضية، كانت كلها في المدرسة رقم: 1، والمعروفة بمدرسة العدالة، وحملت قطعه الأرضية الأرقام: 7 و 8 و 10 و 11.
وقد أثار شراء ولد يحظيه لأربع قطع أرضية وبمبلغ يقارب مليار أوقية استغراب العديد من المشاركين في المزاد، وكذا الفاعلين الاقتصاديين، ومتسائلين عن سر قدرته على توفير هذا المبلغ الضخم، وتجميده في قطع أرضية، تحتاج مبالغ ضخة أخرى لجعلها ذات مردودية اقتصادية.
وعادت قطعتين من القطع لمؤسسة تسمى "5 رجب" ، ويمثلها رجل الأعمال ولد اعميرة، في المدرسة رقم: 1، وبمبلغ تجاوز نصف مليار أوقية.
وكان صفقة شراء هذه القطع الأرضية أول صفقة من هذه الحجم تعلن عنها هذه المؤسسة، كما تحدث بعض أعضاء لجنة البيع أنها المرة الأولى التي يسمعون اسمها.
وكانت القطعة المتبقية، وهي التي تحمل الرقم: 1 في مدرسة السوق من نصيب رجل الأعمال سيدي ولد اعل الكوري، وقد اشتراها بالمبلغ الأصلي المعلن في المزاد، وذلك في غياب أي مزايدة عليها، حيث بقيت هذه القطع إلى جانب القطع الثلاث الموجودة في المدرسة رقم: 6، أو مدرسة سوق السمك.
وتساءل الصحيفة بعد إيراد هذه الأسماء عن المشتري الحقيقي لهذه القطع الأرضية، متحدثة عن تخفيف الشروط الواردة في دفتر الالتزامات مقارنة مع الشروط التي سبق وأن فرضت على من اشتروا – سابقا - قطع ساحة ابلوكات.
