اقترحت الأحزاب الممثلة في البرلمان أسماء النواب، أعضاء لجنة التحقيق في ملفات عشرية الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز.
واقترح حزب الاتحاد من أجل الجمهورية 6 أعضاء، فيما أقترحت أحزاب الأغلبية نائبين، ومُثلت المعارضة بنائب واحد عن حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية "تواصل".
وقالت المصادر إن اللجنة المقترحة تتكون من 9 أعضاء هم:
يحيى ولد أحمد الوقف، عن حزب الاتحاد من أجل الجمهورية
كمارا علي كلاديو، عن حزب الاتحاد من أجل الجمهورية
احبيبي ولد اجاه، عن حزب الاتحاد من أجل الجمهورية
لمرابط ولد بناهي، عن حزب الاتحاد من أجل الجمهورية
لاله بنت امبارك، عن حزب الاتحاد من أجل الجمهورية
ممادو انياغ، عن حزب الاتحاد من أجل الجمهورية
الداه ولد عثمان، عن حزب الاتحاد من أجل الديمقراطية والتقدم
محمد بوي ولد الشيخ محمد فاضل، عن حزب الوفاء الموريتاني
الصوفي ولد الشيبابي، عن حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية "تواصل"
ويجمع أغلب النواب الأعضاء في اللجنة العداء للرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز الذين عارضه بعضهم وهو في الحكم فيما عارض بعضهم بقاءه في السلطة عبر مأمورية ثالثة وبالغ بعضهم في عدائهم حين اخترع القصص الساخرة منه .
إلى ذلك، يُنتظر أن تحقق اللجنة، في حال اعتمادها رسميا، في ملفات "مثيرة للجدل" أبرزها؛ صندوق العائدات النفطية وبيع مقرات للدولة، ونشاطات شركة "بولي هونج دونج" الصينية، إضافة إلى صفقة تشغيل رصيف الحاويات بميناء الصداقة المستقل، وطريقة تصفية شركة "سونيمكس".
