تحت عنوان تشجيع المنافسة وردع التجارة غير المشروعة تحدث الوزير الأول إسماعيل ولد بده ولد الشيخ سيديا أمام البرلمان عن خطة حكومته لضبط الأسعار ، وضمان جودة الغذاء وحماية المتهلك ، وقال بهذا الخصوص ما نصه :
السيد الرئيس، السيدات والسادة النواب
في مجال التجارة،انكبتجهود الحكومة على حماية المستهلك ومكافحة بيع المواد المنتهية الصلاحية. وتجسدت جهودها ضد هذا الوباء في مراقبة السوق ومصادرة وإتلاف500 طنا من المواد. غير الصالحة للاستهلاك.
ولتشجيع المنافسة وردع الممارسات التجارية غير المشروعة، صادق مجلس الوزراء على مشروع قانون خاص بحماية المستهلك سيعرض على جمعيتكم الموقرة في الدورة المقبلة إن شاء الله.وستعزز هذه الجهود وتعمق في سنة 2020 وخاصة من خلال إعداد مشروع قانون حول المنافسة وإنشاء وكالة لمراقبة جودة المواد الغذائية،ونظاممندمج للمعلومات التجارية. وستستمر الدولة في العمل على تنظيم وتثبيت أسعار المواد الأولية لصالح المواطنين.
وبخصوص التجارة الخارجية، استكملت الحكومة الاستعدادات الممهدة لدخول اتفاقية الشراكة مع المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا من جهة، ولانضمامها لمنطقة التبادل الحر القارية الإفريقية، من جهة أخرى.
وسيتم إعداد النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالتعرفة الخارجية المشتركة، مع تكوين الفاعلين وإطلاق حملة تحسيس واسعة لاسيما اتجاه القطاع الخاص استعدادا لتفعيل اتفاقية الشراكة مع الفضاءين الاقتصاديين المذكورين.
وفي هذا الإطار، سنسعى إلى تحقيق التناغم بين التشريعات الوطنية المتعلقة بالتجارة الخارجية وبين الاتفاقيات الدولية، وخاصة عن طريق تطبيق مخطط تحرير التبادلات والمصادقة على اتفاقية تسهيل المبادلات. وفي الوقت نفسه، سيتم إطلاق مرصد التجارة الإفريقية في موريتانيا.
