نفت إدارة الأمن ان يكون أي من الموقوفين على خلفية الفيديوهات المسيئة للنظام الحالي قد تعرض للتعذيب.
و أكدت إدارة الأمن في بيان صادر عنها ان التحقيق مع الموقوفين الثلاثة جرى بصفة عادية، حفظ للموقوفين حقوقهم و كرامتهم و لم يتعرض أي منهم للأذى. بحسب البيان.
و قالت إدارة الأمن ان خبر تعرض أحد الموقوفين للتعذيب عار من الصحة، و يتحمل من ادعاه كامل المسؤولية. وفق تعبير البيان.
و خلص بيان إدارة الأمن إلى انه لم يتعرض أي موقوف لديها للتعذيب أو الممارسات المذلة التي يحرمها القانون منذ العام 2005.
وفي رد سريع علي البيان أصدر محمد علي عبد العزيز بيانا قال فيه :
بيان:
طالعت فى وقت متأخر من مساء اليوم بيانا نسبته بعض المواقع الإخبارية ذات المصداقية النسبية لإدارة أمن الدولة، وبناء على ما حمله ذالك البيان من تكذيب وتفنيد لحقيقة مايحمله جسدى من آثار وشواهد التعذيب فإننى قررت بحول الله وقوته الكشف عن كل الحيثيات والملابسات الخاصة بذلك الإختطاف الوحشي الذى كنت عرضة له مساء 20 يناير الجارى.
سيتضمن التصريح الصحفي العناصر التالية:
-أسماء ورتب وكلاء وأعوان إدارة أمن الدولة المشاركين فى الإعتداء.
-التوصيف الدقيق للعملية الإجرامية(الحيثيات، مراحل الاعتداء، السيطرة وتعصيب العينين).
-الوسائل والأدوات المستخدمة فى الإعتداء الآثم.
-أساليب التحقيق ومراحله.
-الظروف العامة للسجن.
-المنع من الفحص الطبقى لمضاعفات الإعتداء على مستوى الأجزاء الداخلية من الجسم.
-العنف اللفظى .
-تفاصيل أخرى.
*ملاحظة:بعد نشرى للصور التى تحمل آثار التعذيب كنت عرضة لوابل من التهديد والوعيد بالويل والثبور وعظائم الأمور من قبل مجهولين.
*تتحمل الدولة الموريتانية بمختلف أجهزتها الأمنية المسؤولية القانونية الكاملة عن أي مساس بسلامتى وحريتى الشخصية قبل وبعد الكشف عن تلك الحقائق.
محمد علي/عبد العزيز/الطالب أحمد
