التقرير الذى سيقدمه الوزير الأول للجمعية الوطنية قبل نهاية شهر يناير الجاري حول نشاط الحكومة للسنة المنصرمة ،سيكون أكثر اقناعا إذا تضمن تصريحا بالنتائج الحقيقية للمراجعات الحسابية للدولة الموريتانية عند لحظة انتقال السلطة غداة إعلان نتائج اقتراع 22 يونيو 2019 .
ووحده التصريح بكارثية نتائج هذه المراجعات - وقد مهد له بفك الارتباط- ما يصلح أن يقدم مبررا للتغاضى عن غياب نتائج حقيقية لنصف سنة من التسيير.
كذلك، فإن عرض الوزير الأول للخطوط العامة لبرنامجه للسنة القادمة دون التعرض للنتيجة الحقيقية لتلك المراجعات لن يكون مقنعا ولا موضوعيا .
من لحظة مثول الوزير الأول أمام البرلمان هذه المرة ، لن يعود بإمكان الحكومة الجمع بين تحمل تركة التسيير السابق وما أعلن عنه من وضعية مريحة ترك عليها حال البلاد ، وضعف ما يقدم الفريق الحكومي من إنجازات لا يكاد المواطن يحس بوجودها .
ستضطر الحكومة فى النهاية إلى مصارحة الرأي العام إما :
بعجزها عن تحقيق المنتظر منها
أو بعجزها عن السكوت عن وضعية كارثية ورثتها عن المرحلة السابقة
لن تكون الأشهر التى انقضت من مدة المأمورية قد ضيعت إن هى كفت لتمكين الحكومة من تشخيص حالة عجزها .
لكنه بنهاية هذه الأشهرستكون فترة السماح التى منحت الأمة للعهد الجديد تعلقا بأمل بتحقيق إنجازات حقيقية تعاش واقعا ملموسا بعد طول صبر وانتظار. قد تم استنفاذها .
وعندها ستكون أكبر اخفاقات الحكومة أنها لم تستفد من شبه الإجماع الطوعي والمرتب الذى طبع الحياة العامة بالبلاد منذ عملية نقل السلطة ، فلا هي وظفت الإجماع فى خلق تفاهمات على قضايا وطنية كبرى ولا هي مررت قررات قد لا تكون شعبية رغم المنتظر من ورائها مع الزمن .
رغم حالة التفهم الغالبة لم تخلق الحكومة شركاء ولا أنصار، لأنها حتى اللحظة لم تتخذ قرارا حديا بأي اتجاه كان ، وهى بذلك تترك الساحة السياسية هيولا قابلة للتشكل بحسب الحال وليس حتميا لمصلحة العهد "الجديد"
