استعادت الجمعية الوطنية رسميا قناة البرلمانية، بعد ثلاثة أشهر من توقف القناة، بعد القرار المستفز للسلطة التشريعية من مدير التلفزيون، والرد الحازم الذى تعامل به رئيس الجمعية الوطنية الشيخ ولد بايه مع القرار ونتائجه.
ويؤكد الاتفاق المذل لمدير قناة الموريتانية أن الجمعية الوطنية «تتمتع بالحق الحصري في تصور وإنتاج وبرمجة قناة البرلمانية وتتمتع، تبعاً لذلك، باحتكار الصورة والصوت في تغطية كافة أعمال ونشاطات البرلمان».
ولجم الاتفاق ولد أحمد دامو حينما نص : أن مدير قناة البرلمانية لا يعين إلا «بعد موافقة الجمعية الوطنية»، و«لا يجوز إنهاء مهامه (مدير البرلمانية) إلا بطلب منها أو بموافقتها».
ونص الاتفاق المذكور على إنشاء «لجنة توجيه» لقناة البرلمانية ــ ليس من بينها المدير العام لقناة الموريتانية ــ وإنما تتكون من خمسة نواب يعينون من طرف مكتب الجمعية الوطنية.
ويقول الاتفاق في مادته الأخيرة إنه يصبح ساري المفعول فور التوقيع عليه من الطرفين، وهو ما تم بالفعل أمس، فيما تقول المادة الأولى إن الطرفين اتفقا على «آلية للتعاون والتنسيق من شأنها المساهمة في تطوير قناة البرلمانية».
