تنفيذا للبروتوكول بين المديرية العامة للشركة الوطنية للصناعة والمناجم (سنيم) والمندوبين عن عمال الشركة، وهو البروتوكول الذي أنهى الإضراب العام الذي استمر أكثر من شهرين كان من المتوقع الدخول قي مفاوضات ثنائية حول المطالب الواردة في العريضة.
غير أن المندوبين ما فتئوا منذ قرابة شهر يتصلون بإدارة الشركة بهذا الخصوص دون جدوى، حيث قابلتهم هذه الإدارة بجمود ينم عن نوايا خفية. وهو ما دفع المندوبين إلى دعوة العمال لاجتماع عام عقدوه مساء الجمعة 6 نوفمبر 2015 لإعطائهم تقريرا عن الجهود التي بذلوها والتي لم تصل إلى النتيجة المرجوة وللتشاور معهم حول الخطوات الموالية.
وتم تنظيم هذا الاجتماع في المبنى الذي يضم مقر المندوبين وفقا للنظام المعمول به.
وعندما تم إبلاغ السلطات الإدارية ممثلة في الحاكم بصفة رسمية بالاجتماع الذي لا يكتسي صبغة خاصة سعى هذا الأخير إلى منع هذا الاجتماع ثم بعد ذلك حظره.
وصل مندوبو العمال إلى مكان الاجتماع في الوقت المحدد وبينما هم يستعدون لبدء الاجتماع فوجئوا بالشرطة تسد كل المنافذ المؤدية إلى مكان تواجدهم لمنع وصول العمال. إلا ذلك لم يمنع العمال من الوصول إلى مقر المندوبين وتنظيم الاجتماع.
غير أن قوات الأمن واصلت إجراءاتها الاستفزازية مقدمة على شن هجوم وحشي بالقنابل المسيلة للدموع على العمال ومندوبيهم في مقرهم، مما تسبب في عنف لا يمكن تفسيره، مثله في ذلك مثل الاستماتة في محاولة كسر تعبئة العمال وتصميمهم، لكن من دون جدوى.
إننا في الكونفدرالية العامة لعمال موريتانيا نؤكد ما يلي:
- دعمنا القوي لنضال العمال تحت قيادة مندوبيهم،
- إدانتنا بكل قوة للقمع الوحشي ضد العمال في مقرهم،
إشهادنا للرأي العام الوطني والدولي مجددا على انتهاك الحقوق النقابية واتفاقيات العمل الدولية، بما في ذلكالاتفاقية رقم 87 حول الحق في تكوين الجمعيات والعمل للنقابات العمالية.
نواكشوط، 6 نوفمبر 2015.
اللجنة التنفيذية للكونفدرالية العامة لعمال موريتانيا
