أصدرت الدائرة الجنائية بمحكمة استئناف طرابلس، اليوم الأحد، حكمها في القضية رقم 2014/100، المعروفة إعلاميًّا بقضية "ضحايا سجن أبوسليم"، وأسقطت التهم الموجهة لعبد الله السنوسي، المدير السابق للمخابرات العسكرية في عهد الرئيس الراحل معمر القذافي، لانقضاء المدة.
وكان عبد الله السنوسي قد سلمته موريتانيا في عهد الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز ونقلت وكالة فرانس برس أن وفدا ليبيا ضم وزيري الدفاع والمالية إضافة إلى رئيس أركان الجيش الليبي كانوا في نواكشوط لتسلم السنوسي.
وكان السنوسي قد دخل موريتانيا بجواز سفر مالي وبهوية مزورة وتم توقيفه ليل 16 الى 17 مارس 2012 في مطار نواكشوط لدى وصوله من المغرب، ووضع رهن الحبس الاحتياطي ثم وجهت إليه في 21 مايو تهمة "تزوير وثائق سفر" ودخول البلاد بطريقة غير قانونية، واعتقل منذ ذلك التاريخ في نواكشوط.
وكان الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز قد قال في تصريحات قبل تسليمه إن السنوسي سيحاكم في موريتانيا قبل أي قرار بشأن احتمال تسليمه.
وقال ولد عبد العزيز في تصريحاته ان "السنوسي لديه مشاكل مع القضاء في موريتانيا، وينبغي محاكمته لدخوله البلاد بهوية مزورة".
وتابع إن "جواز السفر الذي دخل به السنوسي إلى موريتانيا ليس مزورا لكنه يذكر أنه مالي الجنسية مع اسم مزيف، لذلك ينبغي أن يحاكمه القضاء الموريتاني".
لكن ما لبث أن صدر كتاب "أسرار تحت قبة البرلمان" الذي نشره عبد الفتاح بورواق الشلوي النائب في المؤتمر الوطني العام في ليبيا في سبتمبر 2016 وأكد فيه رواية عملية تسليم السنوسي بمقابل مبلغ مالي وتحدث الشلوي في كتابه عن "تفاصيل تسلم حكومة الكيب لرئيس المخابرات في عهدالراحل معمر القذافي عبد الله السنوسي من السلطات الموريتانية مقابل 200 مليون دولار".
وأكد الشلوي في نقله لتفاصيل إحدى جلسات المؤتمر الوطني الليبي مخصصة لاستجواب رئيس مجلس الوزراء الليبي السابق عبد الرحمن الكيب، أن الكيب أجاب بقوله: "نعم دفعت لهم 200 مليون مقابل جلب عبد الله السنوسي»، وقد وصف الكيب المبلغ بـ«بخشيش التسليم" على حد تعبيره في الكتاب.
ويري مراقبون أن إطلاق سراح السنوسي يمثل ضربة موجعة للرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز لما قد يشكله من خطر علي حياته وما قد يكشفه من أسرار عن فترة اعتقاله وتسليمه .
