تحدثت صحيفة برلمان كوم المغربية عن خلاف بين الرئيس محمد ولد الغزواني وسلفه محمد ولد عبد العزيز بلغ منتهاه بعودة الأخير لانواكشوط دون أن يخبر الأول وإصدار الغزواني أوامر بعدم استقبال عزيز في المطار .
ونسبت الصحيفة لمصادر وصفتها بجيدة الاطلاع أن الخلاف بلغ منتهاه بترأس عزيز اجتماع الحزب الحاكم وإصداره تصريحات وصفت بالمستفزة بعد تأكيده عدم اتفاقه مع غزواني .
صحيفة القدرس العربي تحدثت عن بيانات البراءة من الرئيس السابق وبيانات حصر المرجعية السياسية في شخص الرئيس المنتخب محمد ولد الشيخ الغزواني، الصادرة عن نواب الأغلبية وروابط عُمدها، وضعت الحرب المشتعلة منذ أيام بين أنصار الرئيسين أوزارها الأحد.
واعتبرت الصحيفة أن الرئيس الغزواني سيطرته السياسية على الأمور لأول مرة منذ استلامه للسلطة قبل ثلاثة أشهر، ليخرج الرئيس السابق ولد عبد العزيز من المشهد مهزوما حسب خصومه، وهو ما يعتقد الكثيرون أنه تطور سياسي مهم سيمكن الرئيس الغزواني من الحكم بصلاحيات كاملة غير منقوصة ــحسب الصحيفة ــ .
ولم تهدأ الأمور في موريتانيا منذ أن عقد الرئيس السابق اجتماعا للقيادة المؤقتة لحزب الاتحاد من أجل الجمهورية ليلة الجمعة الماضية، ومنذ أن صدر عن ذلك الاجتماع بيان أعطى للرئيس السابق صفة “الرئيس المؤسس” والزعيم المتصرف في حزب تتبع له أغلبية النواب وغالبية العمد والمجالس الجهوية.
وانتفض أنصار الرئيس الغزواني ضد هيمنة الرئيس السابق مسنودين بخصومه في المعارضة وبأعدائه السياسيين في عالم التدوين.
وطالب أنصار الرئيس الغزواني بإبعاد الرئيس السابق عن المشهد السياسي برمته وخاصة عن حزب الاتحاد الذي أكدوا أن مرجعيته الوحيدة يجب أن تكون الرئيس الغزواني وليس أحدا غيره.
وشددت الصحيفة أن التجاذب قد حسم في بيان أصدره مساء السبت، نواب الفريق البرلماني لحزب الاتحاد من أجل الجمهورية، وأكدوا فيه “اعتبارهم أن فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني وبرنامجه مرجعية حصرية لحزبنا”، مطالبين “بانفتاح الحزب على جميع القوى السياسية التي دعمت رئيس الجمهورية وتلك التي ترغب في الانضمام له”، حاثين “على رص الصفوف ونبذ الخلافات والسير قدما في طريق البناء، وعلى التكاتف من أجل تنفيذ برنامج فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني”.
وأكد النواب أنهم اتخذوا هذا الموقف “استشعارا منهم للمسؤوليات النبيلة والجسيمة الملقاة على عاتقهم كممثلين للشعب، وتعلقا منهم بالثوابت الوطنية وقيم الحرية والديمقراطية المكرسة في دستور الجمهورية، وحرصا على أمن البلد واستقراره وتماسك مكوناته وتنمية وتعزيز مكاسبه الديمقراطية، وإدراكا منا لطبيعة المرحلة التي تمر بها موريتانيا”.
وعبّر نواب الأغلبية “عن ارتياحهم التام للتناوب الدستوري الديمقراطي الذي تحقق لأول مرة في تاريخ موريتانيا بين رئيسين منتخبين، وتثمينهم لجو التفاهم والانفتاح الذي استطاع فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد الشيخ الغزواني أن يطبع به المشهد السياسي خلال فترة وجيزة، إلى جانب تمسكهم التام بحزب الاتحاد من أجل الجمهورية كداعم أساسي لفخامة رئيس الجمهورية”.
ولم يكن حلفاء ولد عبد العزيز في الخارج خاصة من الغربيين أكثر تحمسا لعودته لمشهد حيث قال الرئيس التشادي إدريس ديبي إ ولد عبد العزيز كان مرشحا بقوة لمنصب دولي رفيع لكن أطرافا لم يسمها أعاقت ترشيحه.
وقال ديبي في مقابلة مع مجلة Jeune Afrique الأسبوعية: "لقد أراد الاتحاد الإفريقي ترشيحه كمبعوث إلى ليبيا ووافقت الأمم المتحدة لكن أطرافا أعاقت الاقتراح".
ورغم أنه لم يسم هذه الأطراف إلا أنه لمح لتحميل القوى الكبرى- فرنسا والولايات المتحدة- المسؤولية قائلا: نحن كأفارقة نريد الحل للأزمة الليبية لكن القوى الكبرى لا تريده.
يذكر أن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز قد عاد إلى موريتانيا بعد أن أمضى ثلاثة أشهر خارج البلاد حيث غادرها بعيد تنصيب خلفه محمد ولد الشيخ الغزواني في الأول من أغسطس الماضي.
وكان ولد الشيخ الغزواني قد دعا بدوره في مؤتمر داكار للأمن والسلم الأسبوع الماضي إلى البحث عن حل للازمة الليبية قائلا إنها تشكل تهديدا للأمن في عموم المنطقة.
